أرجأت محكمة الاستئناف مساء أمس الاثنين 7 أبريل 2025، النظر في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية، بعدما شهدت الجلسة مرافعات ساخنة بين هيئة دفاع الضحية والمتهمين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و76 سنة.
واستمعت الهيئة القضائية إلى أقوال الضحية والمتهمين الذين جرى إحضارهم من سجن الوداية، إضافة إلى مرافعات الطرف المدني المكون من هيئة دفاع أسرة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وطالب عبد الإله تاشفين، محامي الضحية، بتشديد العقوبات على المتهمين، معتبراً أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفاً، وداعياً إلى إعادة تكييف الوقائع لتشمل جريمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة وحمل، وهي التهمة التي لم تُدرج في المتابعات الأصلية، رغم أن تقرير الخبرة الجينية أكد أن أحد المتهمين هو الأب البيولوجي للمولود.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الاثنين 14 أبريل 2025، لاستكمال مرافعات دفاع المتهمين، في ظل اهتمام واسع من قبل الهيئات الحقوقية والرأي العام.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق المتهم الأول، و8 سنوات للثاني، فيما حُكم على المتهم الثالث، الذي أثبتت التحاليل أنه الأب البيولوجي للطفل، بالسجن لمدة 6
سنوات.
