ميلودة جامعي
في خطوة تنظيمية رائدة ونقاش أكاديمي عالي المستوى، اختتمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب أشغال الدورة الأولى لمجلسها الوطني، المنعقدة يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو الجاري بمدينة مراكش، تحت شعار:
“شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات.. نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة”.
وشارك في هذا الحدث أعضاء المجلس الوطني ممثلين لمختلف جهات المملكة، ضمن مسار استكمال الهيكلة التنظيمية للهيئة، وبهدف التداول في برنامج العمل السنوي ووضع خارطة طريق لتفعيل أدوارها الجهوية.
ويُعد هذا الموعد محطة تأسيسية ثانية بعد الجمع العام التأسيسي المنعقد بالرباط في 28 فبراير 2025، والذي تم تنظيمه بدعم من وزارة العدل، في إطار الاعتراف بالدور العلمي والأكاديمي الذي تضطلع به الهيئة في مواكبة منظومة العدالة وتعزيز الرأسمال البشري بالقطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الهيئة الدكتور مولاي بوبكر حمداني أن انعقاد أول مجلس وطني يمثل تتويجًا لمسار تحضيري مؤسساتي، ويؤسس لانطلاقة جديدة في العمل الترافعي والأكاديمي الجاد، بما ينسجم مع توجهات الإصلاح التي تقودها المملكة في قطاع العدالة، داعيًا إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العدل ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
وانقسمت أشغال المجلس إلى ثلاث ورشات رئيسية ناقشت محاور جوهرية، وهي:
- البرنامج السنوي 2025–2026
- الهيكلة والتنظيم الجهوي
- الوضعية المهنية لدكاترة العدل
وتمت المصادقة خلال المجلس على التوجهات العامة للبرنامج السنوي، وإقرار الهيكلة الجهوية، ومسودة النظام الداخلي، كما تم تداول أوراق توجيهية ستشكل المرجع الاستراتيجي لأعمال الهيئة في المرحلة المقبلة.
وفي بيان ختامي قوي، أكدت هيئة دكاترة العدل أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يشكل أولوية ثابتة لها، باعتبارها هيئة أكاديمية مواطنة. كما شددت على انخراطها في دعم الترافع القانوني والعلمي حول قضية الصحراء المغربية، وتعزيز مقومات السيادة الوطنية.
كما أعلنت الهيئة التزامها بمواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها ورش إصلاح منظومة العدالة، ومراجعة القوانين الأساسية كـمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، معتبرة أن الكفاءات العلمية المنتمية للقطاع يمكنها لعب دور محوري في تأطير هذا الورش الوطني من خلال التحليل الأكاديمي الرصين والتقييم والمقترحات الوجيهة.
ودعت الهيئة وزارة العدل إلى مراجعة النصوص المؤطرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية، من أجل تحويله إلى مؤسسة تعليم عالٍ غير تابعة للجامعات، ومتخصصة في التكوين القانوني والإداري، تحت وصاية الوزارة، كما ينص على ذلك القانون 01.00.
كما وجهت الهيئة دعوة صريحة إلى النقابات القطاعية للتفاعل مع ورقتها التوجيهية بخصوص تسهيل ولوج الحاصلين على الدكتوراه إلى القضاء والمهن القضائية، داعية إلى إعفائهم من بعض الشروط كشرط السن والمباراة والتكوين، في أفق إدماجهم الفعلي داخل منظومة العدالة، بشكل منصف يعكس كفاءاتهم العلمية.
وفي ختام أشغال الدورة، رفع المجلس الوطني برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، معبرًا عن تجند الهيئة الدائم وراء العرش العلوي للدفاع عن قضايا الوطن، والدعاء لجلالته بدوام الصحة والعافية، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
بهذا المسار، تؤكد هيئة دكاترة العدل بالمغرب عزمها المضي قدمًا في أداء دورها كقوة اقتراحية وأكاديمية داعمة للإصلاح، وفاعل وطني يسعى إلى تكريس مغرب الكفاءات والعدالة.
