ميلودة جامعي
تشهد جماعة سيدي موسى بن علي التابعة لإقليم المحمدية في الآونة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لظاهرة بناء المستودعات الكبرى أو ما يعرف بـ”الهنگارات”، بشكل يثير القلق والتساؤلات من طرف السكان والفاعلين المدنيين، خاصة عندما يتم إنشاء هذه البنايات في مناطق سكنية أو أراضٍ فلاحية دون احترام للمساطر القانونية المعتمدة.
ويطرح هذا الوضع تساؤلًا محوريًا: من المسؤول عن تفشي هذه الظاهرة؟ وهل يتم تشييد هذه الهنگارات بناءً على تراخيص قانونية؟ أم أن هناك تراخياً في المراقبة وضعفاً في تطبيق القانون؟
بحسب ما رصدته مصادر محلية وفعاليات من المجتمع المدني، فإن عددًا كبيرًا من هذه المنشآت أُقيمت دون تراخيص رسمية، في تحدٍّ صارخ للضوابط العمرانية والمخططات التهيئية، ما أدى إلى ظهور بؤر فوضى عمرانية تُشوّه المشهد العام وتهدد التوازن البيئي والاجتماعي للمنطقة.
العديد من هذه المستودعات تُستخدم لتخزين مواد مختلفة، بعضها قد يكون قابلاً للاشتعال أو مضرًا بالصحة العامة، ما يزيد من مخاطر الحرائق والتلوث، ويطرح مخاوف حقيقية على السلامة البيئية والسكانية.
تُحمّل العديد من الفعاليات المدنية السلطات المحلية، وعلى رأسها جماعة سيدي موسى بن علي، جزءاً كبيراً من المسؤولية، نتيجة غياب الحزم في المراقبة وعدم تطبيق القوانين على المخالفين. كما أن هناك اتهامات بتغاضي بعض الجهات عن هذه المخالفات، ما يشجع على تفشي هذه الظاهرة وسط حالة من الفراغ الرقابي.
من جهة أخرى، لا يمكن إعفاء المستثمرين والمقاولين الذين يبادرون بالبناء دون احترام المساطر القانونية، في سعيهم لتحقيق مصالح شخصية دون اعتبار للمصلحة العامة أو التبعات البيئية والاجتماعية.
- تدهور المشهد العمراني للمنطقة وتحويلها إلى فضاء صناعي عشوائي.
- إعاقة مشاريع التهيئة والتنمية المستدامة بسبب غياب الانضباط القانوني.
- ارتفاع الشكايات من طرف الساكنة بسبب الضجيج، تلوث الهواء، واختناق حركة السير.
- المخاطر الصحية والبيئية جراء غياب شروط التخزين السليم في بعض الهنگارات.
مع تصاعد وتيرة الاستياء، تتعالى الأصوات الداعية إلى:
- فتح تحقيق إداري شفاف للوقوف على حيثيات بناء هذه المستودعات ومدى قانونيتها.
- محاسبة المسؤولين المحليين عن أي تهاون أو تواطؤ محتمل.
- إعداد خارطة عمرانية دقيقة تُحدد بدقة المناطق الصناعية والمستودعية من السكنية والزراعية.
- تفعيل دور الشرطة الإدارية في مراقبة وتتبع البناء غير المرخص.
في ظل هذا الوضع المقلق، يُنتظر من السلطات الإقليمية والجهات الوصية على التعمير، التدخل العاجل لضبط الوضع واتخاذ تدابير زجرية في حق كل من تورّط في خرق القانون، مع بلورة استراتيجية شاملة تضمن التوازن بين متطلبات الاستثمار واحترام القانون وحقوق الساكنة.
يبقى الأمل معقودًا على تحرك سريع وفعّال يعيد لجماعة سيدي موسى بن علي هيبتها العمرانية وبيئتها السليمة، ويؤسس لمقاربة جديدة قائمة على الشفافية، الحكامة، والتنمية العادلة التي لا تهمّش مصالح المواطنين لصالح أرباح عشوائية“
