توفيق مباشر
في مشهد علمي استثنائي، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، صباح الخميس 26 يونيو 2025، أشغال الدورة الثالثة من المؤتمر العلمي الدولي، الذي نظمه مختبر الأداء الاقتصادي واللوجستيك، تحت عنوان: “قانون التمويل والذكاء الاصطناعي: نحو براعة قانونية واقتصادية جديدة”.
وقد تحوّلت قاعة الندوات بالكلية إلى فضاء تفاعلي نابض بالحوار العلمي والتبادل المعرفي، حيث التأم ثلة من الأكاديميين، الخبراء، والباحثين من مؤسسات وطنية ودولية مرموقة، لمساءلة التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على المنظومات القانونية والاقتصادية، واستكشاف آفاقه الواعدة في صياغة نماذج تمويل أكثر كفاءة واستدامة.
وجاء هذا المؤتمر تتويجًا لتعاون مؤسساتي نوعي، شمل مؤسسة ESTEM، وكلية الحقوق بجامعة Jean Moulin Lyon 3، ومختبر بحوث ذكاء الأعمال والحكامة بكلية عين الشق، ما منح التظاهرة بعدًا دوليًا وأغنى مضمونها العلمي بتجارب مقارنة متقدمة.
وقد تجاوز عدد المشاركين 300 شخص، توزّعوا بين أساتذة جامعيين، خبراء اقتصاديين، وطلبة باحثين في سلك الدكتوراه، ما عزّز من دينامية النقاش، وعمّق زوايا النظر المطروحة حول الموضوعات المتقدمة للمؤتمر.
تولى الإشراف الأكاديمي والتنظيمي للمؤتمر الأستاذ عادل لوليد، رئيس فريق التسيير المالي بالمختبر، المعروف بكفاءته العلمية في مجالي المحاسبة والتدقيق، والذي ساهم حضوره في ضمان التوازن بين صرامة البحث ودقة التنظيم.
وقد تميزت الجلسات العلمية والورشات البحثية بنقاشات معمقة بين المتدخلين والطلبة الباحثين، تناولت جملة من المحاور الراهنة، من بينها: التحديات القانونية التي تفرضها الطفرة التكنولوجية، السبل الكفيلة بمواءمة القانون مع تطورات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دراسة الأثر الاقتصادي لهذا التحول الجذري في البنى التمويلية التقليدية.
وسعى المؤتمر، من خلال ورشاته التفاعلية، إلى إرساء قاعدة علمية مشتركة لفهم تداعيات الذكاء الاصطناعي على مجالات التمويل والتشريع، مع طرح نماذج أولية لمقاربات قانونية جديدة قادرة على مواكبة التحول الرقمي المتسارع.
وفي ختام أشغاله، تم توزيع شواهد تقديرية على الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه، عرفانًا بمساهماتهم العلمية الوازنة وتفاعلهم النوعي، وهي التفاتة حظيت بإشادة واسعة من قبل الحاضرين، لما حملته من تشجيع صادق للطاقات الأكاديمية الصاعدة.
وبهذا، يكون المؤتمر قد نجح في إحداث دينامية معرفية رفيعة المستوى، وجعل من الذكاء الاصطناعي نقطة التقاء لعلوم القانون والاقتصاد في أفق بناء مستقبل تمويلي وتشريعي أكثر مرونة وابتكارًا.
