ميلودة جامعي
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، وهو المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتفعيل أحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2021.
ويهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد سقف السلفات الصغيرة التي يمكن منحها من طرف مؤسسات التمويل الصغير، وذلك بحسب تصنيف وأهداف كل مؤسسة، بالإضافة إلى الإمكانيات المالية المتاحة لها. كما يحدد المشروع الخصائص المالية الأساسية، بما فيها أسقف الأموال التي يُسمح بتلقيها، إضافة إلى شروط إنجاز عمليات التأمين الصغيرة.
وأكد الوزير بايتاس أن هذا الإجراء من شأنه أن يُساهم بشكل فعّال في تحسين ولوج الفئات ذات الدخل المحدود، وكذا المقاولات الصغيرة جداً، إلى التمويل، بما يمكنهم من إحداث أو تطوير أنشطة إنتاجية أو خدمية مدرّة للدخل وموفرة لفرص الشغل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق السياسات العمومية الداعمة للتمكين الاقتصادي، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة، حيث تعتبر مؤسسات التمويلات الصغيرة فاعلاً رئيسياً في تعزيز العدالة المالية والتنمية المجالية.
ويُرتقب أن تُحدث هذه المصادقة دفعة قوية لهذا القطاع، من خلال توسيع نطاق الاستفادة، وتحسين الشروط التمويلية، ومواكبة المبادرات الذاتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة.
