ميلودة جامعي
بناءً على تعليمات مباشرة من السيد رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة، حلت يوم امس الثلاثاء 9 يوليوز 2025 لجنة مختلطة مكلفة بمراقبة البناء والتعمير بجماعة أغمات، تحت إشراف قائد الجماعة وبمشاركة ممثلين عن قسم التعمير بعمالة الإقليم، وذلك قصد تنفيذ قرارات الهدم في حق عدد من البنايات المشيدة خلسة وبدون تراخيص قانونية.
هذه الخطوة تأتي بعد توصل عامل الإقليم بعدة شكايات موثقة من فعاليات جمعوية وحقوقية محلية، تضمنت صوراً ومقاطع فيديو تبرز تفشي ظاهرة البناء العشوائي بعدد من دواوير الجماعة الترابية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للمنظومة العمرانية بالمنطقة، ويعيد إلى الواجهة سيناريوهات دور الصفيح والتوسع العشوائي غير المنظم.
ووفق مضمون الشكايات، فإن دواوير مثل دوار الشعبة، دوار سكوم، دوار ذراع آيت قدور، دوار تيفراتين، ودوار البريزة، تعرف نشاطاً غير مسبوق في البناء غير القانوني، حيث يتم تشييد إقامات وفيلات فاخرة، وربطها بالكهرباء والماء الشروب، بفضل شواهد ربط مشكوك في قانونيتها.
في هذا السياق، صرح أحد الفاعلين الحقوقيين المحليين أن اللجنة المختلطة، وعلى رأسها قائد الجماعة، تستند في تحركاتها على “توجيهات خاصة” من أعوان السلطة، الذين يملكون – حسب تعبيره – مفاتيح التدخل والمعاينة، ويعتمدون منطق الانتقائية والمحاباة في التعامل مع الملفات. وأضاف أن بعض البنايات المخالفة، خصوصاً الفيلات داخل الضيعات الفلاحية، يتم تجاهلها عمداً بسبب نفوذ أصحابها.
وفي شهادة أخرى، أكد نفس المصدر أن العقار بجماعة أغمات بات يشكل “الدجاجة التي تبيض ذهباً”، حيث أصبح يُستغل من طرف بعض الأسر الميسورة التي تجد كل التسهيلات لاقتناء العقارات وتشييد البنايات وربطها بالخدمات الأساسية، في ظل غياب الرقابة الصارمة من قبل السلطات المحلية والمجلس الجماعي.
هذا الوضع يطرح علامات استفهام كثيرة حول مسؤولية المصالح الجماعية والمحلية، ومدى تواطئها أو عجزها عن التصدي للخرق الممنهج لقوانين التعمير.
وتعول العديد من الفعاليات المدنية والبيئية بالإقليم على تدخل صارم من عامل الإقليم رشيد بنشيخي، المعروف بجديته وحزمه، من أجل وضع حد لحالة الفوضى العمرانية التي تعصف بجماعة أغمات، وفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء أو انتقائية.
