في سابقة قضائية تعيد رسم حدود مفهوم الخيانة الزوجية، أقرّت محكمة النقض أن إشباع الرغبة الجنسية عبر العالم الافتراضي يُعدّ خيانة زوجية، حتى في غياب العلاقة الجسدية التقليدية.
القرار جاء بعد اعتراف زوجة بممارسة علاقة جنسية رقمية، وهو ما اعتبرته المحكمة كافيًا لقيام ركن الخيانة الزوجية، مؤكدة أن “الإشباع الجنسي، ولو تم عبر وسائط رقمية، يتحقق به عنصر الخيانة، ولا يشترط حصول الإيلاج أو الاتصال الجنسي المادي”.
هذا الاجتهاد القضائي يُوسّع من دائرة التجريم الأخلاقي والقانوني للخيانة، ليلامس الأفعال الرقمية التي كانت حتى وقت قريب تُصنّف ضمن الحريات الشخصية أو الخروج عن قواعد الوفاء الأخلاقي فحسب.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه القضائي يضع الأزواج والزوجات أمام مسؤوليات جديدة في زمن تغزو فيه العلاقات الافتراضية فضاء الحياة الخاصة، ويطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة حول حدود الخصوصية، وعتبة الضرر في العلاقات الزوجية.
