كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة زيغن الألمانية عن انتشار التمييز الوظيفي ضد الأجانب في سوق العمل الألماني، حيث يواجه المهاجرون صعوبات كبيرة في الحصول على وظائف أو الترقي في مسارهم المهني.
الدراسة، التي حملت عنوان “أماكن التعليم: الأصل أهم من الأداء”، أوضحت أن أصحاب العمل يميلون إلى تفضيل المتقدمين ذوي الأسماء الألمانية على الأجانب، بغض النظر عن كفاءاتهم العلمية أو الأكاديمية. ووفقًا للنتائج، فإن العرب والأتراك هم أكثر الفئات المتضررة من هذا التمييز.
وشملت الدراسة إرسال 100 طلب تدريب مهني لكل اسم يدل على جنسية ألمانية أو أجنبية. وبيّنت النتائج أن الطلبات المقدمة بأسماء ألمانية مثل “لوكاس بيكر” تلقت 67 ردًا، بينما لم تتجاوز الردود على اسم “حبيبة محمود” 36 ردًا فقط، فيما جاء الاسم التركي “يوسف قايا” في المرتبة الثانية من حيث قلة الردود بنسبة 52 من أصل 100 طلب.
وأكد مدير مركز أبحاث الهجرة في تركيا، الدكتور علي ظفر صاغير أوغلو، أن هذه النتائج تسلط الضوء على العنصرية المؤسسية في المجتمع الألماني، مشيرًا إلى أن رفض طلبات العمل المقدمة من العرب والأتراك أو عدم الرد عليها يعد دليلًا واضحًا على التمييز.
وأضاف أن هذه الظاهرة مستمرة عبر الزمن، مشيرًا إلى أن الأتراك في ألمانيا ما زالوا يواجهون العنصرية بعد مرور أكثر من 60 عامًا على موجة الهجرة الأولى، وأن الأفراد الذين يواجهون صعوبات في التعليم والحياة اليومية يتعرضون أيضًا للتمييز في سوق العمل وفرص الترقي.
كما أشار إلى أن الدراسات أكدت وجود تمييز خاص ضد المسلمين، وهو ما يُعرف بالإسلاموفوبيا، حيث تقل فرص الحصول على العمل للأشخاص الذين يشير اسمهم أو مظهرهم إلى دينهم الإسلامي، حتى لو كانت كفاءاتهم عالية.
وعن أسباب هذه الظاهرة، رأى صاغير أوغلو أن موجة اللجوء الكبيرة عام 2015 وجائحة كورونا ونفوذ التيارات السياسية اليمينية المتطرفة ساهمت في تفاقم خطاب الكراهية ضد الأجانب. وأضاف أن استمرار هذه الممارسات يعكس عدم كفاية الجهود الأوروبية في توعية المجتمع وتعزيز قيم المساواة.
الحلول المقترحة تتضمن سياسات تشجيعية لتوظيف الأجانب، مثل تخفيف رسوم التأمين على أصحاب العمل، وتقليل البيروقراطية في إجراءات التوظيف، بالإضافة إلى غرس ثقافة عدم التمييز منذ الصغر عبر التعليم. وأكد صاغير أوغلو أن القضاء على العنصرية المؤسسية يتطلب تعديل القوانين وتطبيق سياسات صارمة على مستوى الدولة، لضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمقيمين.
