في إطار جهود المملكة لتسهيل حصول المواطنين على التأشيرات، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على حرص وزارته على متابعة معالجة طلبات التأشيرات من قبل المصالح القنصلية الأجنبية داخل آجال معقولة، خاصة بعد انتقال بعض هذه الخدمات إلى شركات خاصة مكلفة بالتدبير المفوض.
وأوضح بوريطة، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوزارة ترفع باستمرار موضوع الاختلالات التي قد تنتج عن هذا النظام، مشددة على ضرورة تداركها لتفادي استغلالها من قبل الوسطاء غير القانونيين.
وأشار الوزير إلى أن تحسن العلاقات المغربية الأوروبية انعكس بشكل ملموس على انخفاض نسبة الطلبات المرفوضة إلى 20 في المئة، مع تسجيل زيادة كبيرة في منح التأشيرات، لا سيما من قبل فرنسا التي منحت حوالي 284 ألف تأشيرة خلال سنة 2024، بارتفاع قدره 17 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، ما يجعل المغرب الدولة الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية في المنطقة.
وأكد بوريطة أن وزارة الخارجية تولي أهمية قصوى للتفاعل مع طلبات التأشيرات في آجال مناسبة، مع الحرص على احترام المواطن المغربي وكرامته، خاصة في الحالات الإنسانية الملحة مثل طلبات العلاج أو الدراسة، والتي غالباً ما تكون مرتبطة بآجال محددة.
وشدد الوزير على أن منح أو رفض التأشيرات هو حق سيادي لكل دولة، ويستند إلى معايير موضوعية تشمل المعاملة بالمثل، والضرورات السياسية والاقتصادية، وسياق العلاقات الثنائية، بعيداً عن الانفعالات أو ردود الفعل اللحظية.
وأضاف بوريطة أن المملكة تتبنى استراتيجية شاملة توازن بين مصالحها الوطنية وتعزيز انفتاحها، مع مراعاة علاقات التعاون والتاريخ المشترك والاتفاقيات الموقعة مع كل دولة، لافتاً إلى أن اعتماد أنظمة التأشيرة الإلكترونية يعكس هذا التوجه نحو رقمنة الخدمات دون التفريط في السيادة الوطنية.
وتطرق الوزير أيضاً إلى تطور جواز السفر المغربي الذي أصبح ضمن أقوى 70 جوازاً عالمياً، ما يعكس الثقة والمصداقية التي يتمتع بها المغرب ومؤسساته دولياً، ويؤكد النجاح في ترسيخ وتطوير الشراكات الدولية.
وختم بوريطة بالتأكيد على أن سياسة المملكة في مسألة التأشيرات تقوم على مزيج من التقدير السيادي للمصلحة الوطنية، والحفاظ على انفتاح المغرب، وضمان صون كرامة مواطنيه وحماية مصالحهم.
