كشفت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون جديد يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، يضع لأول مرة سنداً تشريعياً يتيح الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية بفتح فروع لها بالمغرب، في مقابل فرض قيود صارمة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مع إلزامها بالخضوع لتقييم دوري كل أربع سنوات تحت طائلة سحب الترخيص مؤقتاً أو نهائياً.
وينص مشروع القانون على أن المؤسسات الأجنبية يمكنها إحداث فروع لها بالتراب الوطني بموجب اتفاقيات تصادق عليها السلطات الحكومية المعنية، شريطة احترام نفس الشروط المقررة لإنشاء مؤسسة تعليم عالٍ خاصة داخل المغرب. كما يلزم هذه الفروع باعتماد نفس التسمية والنظام البيداغوجي والشهادات المسلمة من المؤسسة الأم، مع مراعاة التشريع الوطني المتعلق باعتماد مسالك التكوين والبحث، وهو ما يعني أن اعتراف الدولة بهذه الفروع يتم بقوة القانون.
في المقابل، شدد المشروع على ضرورة ترسيخ دور مؤسسات التعليم العالي الخاصة في النهوض بوظائفها التكوينية والبحثية والمجتمعية، في إطار تكامل وتعاون مع الجامعات العمومية. ونصت المادة 18 على إمكانية أن تتخذ هذه المؤسسات شكل جامعات أو كليات أو مدارس أو معاهد أو مراكز، على أن تتوفر على بنيات وتجهيزات ملائمة للتكوين والبحث والأنشطة الموازية.
كما ألزم المشروع المؤسسات الخاصة بضرورة اعتماد مسالكها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وتوفير هيئة تدريس قارة تكون أغلبية أعضائها حاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، إلى جانب وضع دلائل مرجعية تحدد شروط وكيفيات تشغيل الأطر التربوية والإدارية والتقنية ومسارهم المهني، مع إلزام المؤسسة بإطلاعهم عليها منذ بداية عملهم.
ويعتبر الترخيص الممنوح لهذه المؤسسات بمثابة اعتراف رسمي من الدولة بالتكوينات الأساسية التي تقدمها، والتي تتوج بمنح شهادات وطنية. غير أن المشروع أقر آلية تقييم دوري كل أربع سنوات للتأكد من استمرار استيفاء المؤسسات لشروط الترخيص، مع التنصيص على إمكانية سحب الترخيص مؤقتاً أو نهائياً إذا أخلت بأي شرط من الشروط التي منح على أساسها.
