*الجمعية المغربية لحقوق الانسان*
*فرع المنارة مراكش*
*إلى السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش*
*الموضوع: طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سوء معاملة وتهديد من طرف موظفة إدارية*
تحية طيبة،
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بشكاية و طلب مؤازرة المواطن السيد صلاح الدين أحمدي، الذي تعرض لسوء معاملة وتهديد من طرف موظفة بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية باب دكالة، صباح يوم الجمعة 15 غشت 2025، أثناء قيامه بإجراء إداري مشروع.
إن ما ورد في الشكاية يمثل إخلالا واضحا بواجبات الموظف العمومي كما ينص عليها الظهير رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويشكل انتهاكا لمقتضيات الفصل 154 من الدستور، الذي يؤكد على ضرورة خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة، وعلى تنظيمها وفق مبادئ المساواة والمصلحة العامة.
كما أن هذا السلوك يمس بمبدأ الحق في الولوج المتكافئ إلى الخدمات العمومية ، المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور ، ويخالف الالتزامات القانونية التي تفرض على الإدارة ضمان معاملة المواطنين و المرتفقين بإنصاف واحترام.
وعلى الصعيد الدولي، فإن هذا التصرف يندرج ضمن أشكال سوء المعاملة التي تحظرها المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984، والتي صادق عليها المغرب، مما يوجب اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية الكفيلة بضمان احترام الكرامة الإنسانية داخل المرافق العمومية.
بناء عليه، نطلب منكم فتح تحقيق إداري في الواقعة، واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق الموظفة المعنية، مع العمل على تعزيز ثقافة احترام المواطن داخل الإدارات الجماعية، وتفعيل آليات التكوين والمراقبة، بما يضمن حسن الاستقبال وجودة الخدمات، ويصون كرامة المرتفقين.
وتفضلوا، السيدة الرئيسة، بقبول خالص عبارات مشاعرنا الصادقة
بمراكش، في 18 غشت
الرئيس: مصطفى الفاز
