ال
حذّرت صحيفة “لاراثون” الإسبانية من تزايد المخاطر التي تُهدّد مستقبل صناعة السيارات في إسبانيا، في ظل الصعود المتسارع للمغرب كمركز إقليمي بارز في هذا القطاع، بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج وتطور بنيته التحتية وتحرره من القيود التنظيمية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وكشفت الصحيفة أن كلفة اليد العاملة بالمغرب لا تتجاوز 106 دولارات لإنتاج سيارة واحدة، مقابل 955 دولاراً في إسبانيا، أي بفارق يقارب تسعة أضعاف، وهو ما يجعل السوق المغربي خياراً جذاباً أمام كبريات الشركات العالمية. وأوضحت أن باقي عناصر الإنتاج من مواد ومعدات وشحن متقاربة بين البلدين، غير أن المغرب يتميز بأسعار طاقة أقل وإمكانية استغلال واسعة للطاقة الشمسية.
ويحتضن المغرب ثلاث منشآت كبرى لصناعة السيارات، أبرزها مصنع “صوماكا” بالدار البيضاء التابع لـ”رونو”، ومصنع طنجة بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف وحدة سنوياً، إضافة إلى مصنع القنيطرة التابع لمجموعة “ستيلانتيس”، الذي ينتج سيارات بيجو 208 و”سيتروين أمي”.
كما يلعب ميناء طنجة المتوسط دوراً محورياً في تعزيز تنافسية المغرب، إذ أصبح ينافس ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني حتى مع كبريات شركات الشحن البحري مثل “ميرسك”.
ورغم أن إسبانيا تُعد ثاني أكبر منتج أوروبي للسيارات بمعدل 2.3 مليون وحدة سنوياً، إلا أنها تواجه تهديداً مباشراً من الطموحات المغربية، خصوصاً مع خطط الرباط لرفع الإنتاج إلى مليوني وحدة سنوياً بحلول 2030. واعتبرت الصحيفة أن انتقال إنتاج الجيل الجديد من “سيتروين C4” من مدريد إلى القنيطرة سنة 2027 سيكون بمثابة “ضربة قوية” للصناعة الإسبانية.
وأضافت “لاراثون” أن المغرب يستفيد أيضاً من غياب القيود البيئية المشددة، إذ يتيح للمصنّعين مرونة أكبر: إنتاج سيارات كهربائية موجهة للأسواق الأوروبية، إلى جانب سيارات بمحركات تقليدية موجهة لأسواق إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
وختمت الصحيفة بأن المغرب يسير بخطى ثابتة لتعزيز موقعه كـ”خزان استراتيجي” لصناعة السيارات في القارة، محذّرة من أن على إسبانيا والاتحاد الأوروبي إعادة النظر في سياساتهما الطاقية والصناعية حتى لا يخسرا موقع الريادة، خاصة أن المغرب صار بالفعل يصدر سيارات إلى أوروبا أكثر من دول كبرى مثل اليابان.
