يواجه المواطن المغربي في هذه الفترة ارتفاعاً متسارعاً في أسعار المواد الأساسية، من الغذاءِ إلى الوقود، مما يؤدي إلى ضغوط يومية على الأسر وخاصة الفئات المتوسطة والضعيفة. ذلك الارتفاع جاء في وقت لم تشهد فيه الأجور تغيّراً جوهرياً يُلائم هذه الزيادات، مما فاقم من الفجوة المعيشية.
الأسواق تُظهر أن بعض المنتوجات مثل اللحوم، الخضروات، والخبز شهدت زيادات بلغت نسبًا متفاوتة، وأعلنت بعض البقالات أنها لا تستطيع الاستمرار بأرباح منخفضة أمام مصاريف النقل والتخزين التي ارتفعت بدورها. كذلك، يعاني المواطن من تذبذب في أسعار المواد المستوردة بسبب تغيّرات في سعر الصرف، مما يزيد العبء على جيوبه.
من جهة أخرى، صرّحت نقابات عمالية أن الآليات الحكومية لدعم القدرة الشرائية لم تعد كافية، وطالبت برفع الأجور وخاصة في الوظائف العمومية، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات فعالة للتأثير في الأسعار ومراقبة جودة المنتوجات وضمان توفرها بأسعار معقولة.
ما يزيد الاحتقان أيضاً أن بعض المدن والمناطق الريفية تُعاني من نقص في البنى التحتية والأساسيات مثل الماء والكهرباء، مما يُضاعف من معاناة السكان في ظل الغلاء. المواطن البسيط بات يردد عبارات مثل: “الراتب يكاد لا يسد الحاجات الأساسية”.
الحكومة من جانبها تُشير إلى برامج للتخفيف من آثار التضخم، مثل الدعم الرمزي لبعض المواد الأساسية، لكن المواطنين يرون أن هذه الإجراءات مؤقتة ولا تلائم استمرارية الغلاء. تُطالب منظمات حقوقية أيضاً بمراقبة شفافية الأسعار، ومحاكمة المضاربين إن ثبت التلاعب.
آية الاجراوي
