تحرير: محمد هلالي
أنجز المركز المغربي للمواطنة استطلاع رأي تحت عنوان : الأحزاب السياسية المغربية وأزمة المصداقية ، كشف عن معطيات صادمة تخص علاقة المواطن المغربي بمختلف الأحزاب السياسية الوطنية ، حيث أكد حوالي 95 بالمائة من المستجوبين انهم لا يثقون في هذه الهيآت ، في حين عبر 5.2 بالمائة فقط عن ثقتهم فيها .
المعطيـات المسـتخلصة مـن هـذا التقرير تأكد أن ” أزمـة الثقـة فـي الأحـزاب السياسـية بالمغـرب لـم تعـد مجـرد ظاهـرة ظرفيـة مرتبطـة بتقلبـات المشـاركة الانتخابية، بـل أضحـت إشـكالية بنيويـة تمـس أسـس الشـرعية الديمقراطيـة وآليـات الوسـاطة السياسـية. فمعـدلات عـدم الرضـا المسـجلة تعكـس بوضـوح إخفـاق التنظيمـات الحزبيـة فـي أداء وظائفهـا الدسـتورية، سـواء علـى مسـتوى التأطيـر المجتمعـي، أو إنتـاج النخـب، أو المسـاهمة فـي بلـورة البدائـل
السياسـية. هـذا الوضـع يعكـس اتسـاع الفجـوة بيـن المواطـن والفاعـل الحزبـي، ممـا يضـع مسـتقبل العمليـة التمثيليـة أمام تحديات جدية تتطلب إصلاحا شاملا و جذريا ” .
التقرير تناول الموضوع عبر محاور أساسية : الأزمة التنظيميـة والديمقراطيـة الداخليـة ، أزمـة الحكامـة والشـفافية ، أزمـة الفكـر والخطـاب السياسـي ، الأزمة التمثيليـة والاجتماعية وأخيرا أزمـة الثقـة والنزاهـة .
وخلص التقرير إلى ” ان أزمـة الأحزاب السياسـية فـي المغـرب أزمـة بنيويـة متعـددة الأبعاد ، مسـت جوانبهـا التنظيميـة والفكريـة والحكاماتيـة و التمثيلية. ورغـم وجـود بعـض الممارسـات الإيجابية والاستثناءات الفرديـة، فـإن الطابـع الغالـب يتمثـل فـي ترسيـخ أعطـاب هيكليـة تحولـت إلـى مـا يشـبه ثقافـة حزبيـة قائمـة علـى الزبونيـة والولاءات الضيقـة. وعليـه ، فـإن الإصلاح الشـامل للحقـل الحزبـي لـم يعـد خيـارا ثانويـا بـل ضـرورة ديمقراطيـة لضمـان اسـتمرارية أداء الوظائف التمثيليـة، وترسـيخ الثقـة بيـن المواطـن ومؤسسـاته، وتأميـن مسـتقبل الحيـاة السياسـية بالمغـرب ” .
