احتضنت محكمة الاستئناف ببني ملال يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، يومًا دراسيًا متميزًا حول موضوع “العقوبات البديلة وآليات تنزيلها”، وذلك بحضور مجموعة من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمحامين، فضلاً عن خبراء في القانون الجنائي والاجتماعي.
وسعى اليوم الدراسي إلى تقديم رؤية معمقة حول العقوبات البديلة، التي أصبحت محور اهتمام المتخصصين في العدالة الجنائية لما لها من أثر إيجابي على المجتمع والمتهمين على حد سواء، من خلال الحد من الاكتظاظ السجني، وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للأفراد المتورطين في جرائم بسيطة، مع مراعاة مبدأ ردع الجريمة.
وقد افتتح اليوم الدراسي بكلمة ترحيبية من طرف رئيس محكمة الاستئناف ببني ملال، الذي أكد على أهمية البحث في آليات تنفيذ العقوبات البديلة كخيار استراتيجي ينسجم مع تطور المنظومة القضائية المغربية، ويعكس التوجه نحو تبني مقاربة أكثر إنسانية وفعالية في التعاطي مع الجريمة.
وتضمن البرنامج مجموعة من الورشات التكوينية التي تناولت بالتفصيل جوانب متعددة للعقوبات البديلة، بما في ذلك الغرامات المالية، وأعمال المنفعة العامة، والرقابة الإلكترونية، والإصلاحيات المجتمعية، مع إبراز التحديات العملية التي تواجه الهيئات القضائية أثناء تطبيقها، مثل تحديد حالات الاستفادة، وضمان المراقبة الفعلية للمدانين، وضمان حقوق الضحايا.
كما تناول المشاركون الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعقوبات البديلة، مستعرضين أهم النصوص القانونية المغربية، وموضحين الفروق بين مختلف أنواع العقوبات البديلة، وكيفية تقييم فاعليتها على المستوى الفردي والمجتمعي. وقد اعتمد النقاش على تجارب وطنية ودولية، بما يثري المعرفة العملية ويقدم نماذج قابلة للتطبيق المحلي.
وفي ختام اليوم الدراسي، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين القضائيين والاجتماعيين لضمان تطبيق سلس وفعّال للعقوبات البديلة، مع الحفاظ على المصداقية القانونية وضمان حماية المجتمع، معتبرين أن هذه العقوبات ليست بديلًا عن العدالة، بل وسيلة لتقويتها وتحديث ممارساتها بما يتوافق مع التطورات الحديثة في مجال العدالة الجنائية.
