أثار بلاغ صادر عن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش جدلاً واسعاً حول وضعية مواطن ثلاثيني يُدعى ماجد، يعمل في قطاع البناء، والذي تعرض يوم 26 غشت 2025 لحادث سير خطير بعدما صدمته شاحنة محملة بقنينات الغاز، ما خلف إصابات بليغة وكسور متعددة إضافة إلى تهشيم على مستوى الرأس.
وحسب الجمعية، فقد نُقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث ظل يتلقى العلاجات الضرورية إلى أن فوجئت أسرته، يوم 17 شتنبر الجاري، بقرار إدارة المستشفى إخراجه من الجناح الطبي وتسليمه موعداً بعيداً في 17 أكتوبر المقبل، مع إلزامه بأداء مبلغ مالي يفوق 23 ألف درهم، في وقت ما يزال وضعه الصحي حرجاً ولا يحتمل التأجيل.
واعتبرت الجمعية أن هذا القرار يتزامن مع الإعلان عن زيارة وزير الصحة للمستشفى، في إطار ما وصفته بمحاولة “إفراغ الأجنحة الطبية من الحالات الحرجة لتقديم صورة مغايرة عن الواقع الصحي”، وهو ما اعتبرته مساً خطيراً بحقوق المرضى وتنكراً للواجب الإنساني والأخلاقي المفترض في المؤسسات الصحية العمومية.
وأكدت الجمعية أن ما تعرض له الضحية يُشكل “انتهاكاً صارخاً للحق في الصحة وتكريساً للتمييز والإقصاء”، مبرزة أن هذه الواقعة تعكس اختلالات بنيوية في تدبير القطاع الصحي، من اكتظاظ ونقص في الأطر، إلى الإهمال وتأخر التدخلات الطبية.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش – بفتح تحقيق عاجل ونزيه في القضية، وضمان حق الضحية في العلاج دون تأخير أو تمييز، إضافة إلى تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة داخل المستشفيات بما يكفل احترام حقوق المرضى، داعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لصون الحق في الصحة باعتباره حقاً إنسانياً ودستورياً
