حمل الحزب المغربي الحر، حكومة عزيز أخنوش “كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية وارتفاع منسوب الغضب الشعبي بسبب سياساتها الحكومية الفاشلة وتجاهلها لحقوق المواطنين الأساسية في التعليم، الصحة، الشغل، والسكن، زيادة على تنامي مظاهر الفساد الحكومي وتضارب المصالح والخرجات الاستفزازية لمسؤوليها”.
وذكر المكتب السياسي للحزب في بلاغه ليوم الأحد 28 شتنبر 2025، إنه :
“على إثر الاحتجاجات المتصاعدة التي تعرفها غالبية مناطق المملكة في القرى والمدن، مطالبة بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم وعدالة مجالية، فإن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، إذ يتابع هذه التطورات بقلق شديد، فإنه ينبّه إلى خطورة المساس بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين في التعبير عن مطالهم المشروعة واحتجاجهم على تفاقم الأوضاع الاجتماعية”
وطالب الحزب “بضرورة التعجيل في رفع حالة الاحتقان العام، وفتح حوار سياسي وطني جدي ومسؤول بين الدولة ومختلف الفئات الاجتماعية والحزبية حول الإصلاحات المستعجلة وأهمها تحصين الاختيار الديمقراطي وإعادة فتح النقاش الدستوري”.
كما طالب “بضرورة تقديم رئيس الحكومة بملتمس إقالته هو وكافة أعضاء الحكومة باعتباره المدخل الوحيد لإعادة ثقة المواطن في المؤسسات”.
#حكومة_أخنوش
#الحزب_المغربي_الحر
#جيل_z #ديماتيفي_نيت
