تحرير : عصام بوسعدة
في اجتماع سياسي بارز عقدته هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور قيادات من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، أكدت الأغلبية الحكومية تجديد التزامها بتنزيل الإصلاحات الكبرى، مع التأكيد على الإنصات للمطالب الاجتماعية المتصاعدة في مختلف الفضاءات العمومية والإلكترونية.
تجسيد للتوجيهات الملكية
وأبرزت رئاسة الأغلبية، في بيانها الختامي، أن الحكومة مستحضرة للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مؤكدة أن قانون المالية لسنة 2026 سيكون بداية فعلية لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع.
الإنصات للشباب والتفاعل مع المطالب الاجتماعية
وفي ظل التعبيرات الشبابية المتزايدة، شددت الأغلبية على انفتاح الحكومة على الحوار والنقاش المسؤول كخيار وحيد لمعالجة مختلف الإشكالات، مع إشادتها بالتفاعل “المتوازن والمسؤول” للسلطات الأمنية في تدبير الاحتجاجات السلمية، وفق القوانين الجاري بها العمل.
إصلاح المنظومة الصحية على رأس الأولويات
الاجتماع توقف مطولا عند وضعية المنظومة الصحية، حيث أقرت رئاسة الأغلبية بوجود تراكمات وإشكالات ممتدة لعقود، لكنها أكدت أن الحكومة فتحت منذ بداية ولايتها ورشا ضخما لإصلاح القطاع، يشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات والرفع من عدد الأطر الطبية وفق المعايير الدولية. كما نوهت بالمبادرة البرلمانية لفتح نقاش موسع حول الإصلاح الصحي داخل اللجان المختصة، مؤكدة انفتاحها على كل الاقتراحات الهادفة لتجويد هذا الورش الاستراتيجي.
التزام متجدد بتنزيل الدولة الاجتماعية
كما جددت الأغلبية الحكومية انخراطها القوي في استكمال تنزيل البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي للحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار لخلق فرص الشغل، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الكبرى في قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وإصلاح منظومة العدالة.
تعزيز التعاقد الاجتماعي
واعتبرت رئاسة الأغلبية أن مجموع هذه الإصلاحات تمثل دعامة أساسية لتوطيد دولة الحق والقانون، وترسيخ التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لمغرب أكثر عدالة وإنصافا.
