تحرير : عصام بوسعدة
شهدت مدينة الناظور، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعاً رفيع المستوى خُصِّص لتتبع مدى تقدم أشغال مشروع ميناء “الناظور ويست ميد”، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الملكية المهيكلة بجهة الشرق، بحضور والي الجهة وعاملي إقليمي الناظور والدريوش، والمدير العام للشركة المشرفة، إلى جانب عدد من المنتخبين ومسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
في كلمته الافتتاحية، أكد والي الجهة على الأهمية الاستراتيجية للميناء باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بالآجال المحددة، وتوفير التمويلات اللازمة، واستكمال طلبات العروض الخاصة بالمكوّن البترولي، إضافة إلى ضمان التزويد بالطاقة الكهربائية وتطوير الطاقات المتجددة.
كما دعا إلى اعتماد حلول مرحلية لتسهيل عمليات التصدير، خصوصاً المرتبطة بالطاقات الريحية، وتأمين العقارات المخصّصة للمناطق الصناعية واللوجستية، مع إعداد استراتيجية لتأهيل الكفاءات بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتسريع إنجاز الدراسات المرتبطة بعرض السكن.
من جانبه، شدّد عامل إقليم الناظور على ضرورة توفير الطاقة الكهربائية لفائدة المستثمرين الراغبين في إحداث وحداتهم بالمنطقة الصناعية، مؤكداً على أهمية احترام الأجل المعلن لدخول الميناء مرحلة الاستغلال.
بدوره، قدّم المدير العام لشركة “الناظور ويست ميد” عرضاً مفصلاً حول مستوى تقدم مختلف المكوّنات، مؤكداً أن الميناء سيكون جاهزاً للاستغلال مع أواخر سنة 2026، أي في غضون أربعة عشر شهراً فقط.
كما قدّم ممثلو باقي المؤسسات عروضاً حول مشاريع موازية، من بينها تعزيز القدرة الكهربائية، تطوير الطاقات الخضراء، إنجاز الطريق السيار والربط مع الحسيمة، بناء السدود والقنوات المائية، تأهيل المناطق اللوجستية والصناعية، إلى جانب تقدم إنجاز قرى الصيادين.
وفي ختام الاجتماع، جدد والي الجهة التأكيد على أن “ناظور ويست ميد” مشروع وطني رائد يعكس الرؤية الملكية الاستراتيجية، مبرزاً أنه يمثل واجهة بحرية جديدة للمملكة ونموذجاً في الالتقائية والتعبئة الجماعية، حيث يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة. كما شدّد على أن موعد أواخر 2026 يُعد أجلًا نهائياً لانطلاق المشروع.
