تحرير : عصام بوسعدة
عبّرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن بالغ قلقها واستنكارها لما تعرض له أسطول الصمود العالمي في رحلته الهادفة إلى كسر الحصار عن قطاع غزة عبر البحر، وذلك بعد أن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اختطاف واعتقال عدد من النشطاء المشاركين في المبادرة، من بينهم مواطنون مغاربة، رغم الطابع السلمي والإنساني للعملية.
وأكدت الفيدرالية، في بيان رسمي، أن ما جرى يُشكل “تدنيسًا صارخًا للحقوق والحريات الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، معتبرة أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف والقرارات الأممية ذات الصلة.
وجددت الفيدرالية تمسكها الدائم بـ”الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في كل المحافل”، مشيرة إلى أن مبادرة أسطول الصمود جاءت “تجسيدًا لقيم التضامن الأممي، ومحاولة إنسانية لكسر الحصار وتأمين ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى سكان غزة الذين يعانون من التجويع والعزلة القسرية”.
وأعربت فيدرالية المحامين الشباب عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع المعتقلين، وعلى رأسهم المشاركون المغاربة، مطالبة بـ”إطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط، وتحميل الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامتهم الجسدية والنفسية”، داعية الهيئات الأممية والحقوقية إلى التدخل العاجل لضمان الإفراج عنهم.
كما عبّرت الفيدرالية عن اعتزازها بمشاركة عضو مكتبها الفيدرالي وممثل اتحاد المحامين العرب، الأستاذ عبد الحق بنقادي، المحامي بهيئة وجدة، في هذه المبادرة، واصفة مشاركته بأنها “تجسيد لرسالة الدفاع النبيلة في نصرة المظلومين ومناهضة الاستبداد والاحتلال في كل بقاع العالم”.
وفي ختام بيانها، أعلنت الفيدرالية عن استعدادها للتنسيق مع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني من أجل الدفاع عن النشطاء المختطفين، وخوض كل المساطر القانونية الدولية لمتابعة الاحتلال أمام الجهات المختصة، مؤكدة عزمها مواصلة تتبع الملف وجمع كافة المعطيات المتعلقة بالمفرج عنهم والمعتقلين إلى حين تحقيق العدالة ورفع الحصار عن غزة.
