في خطوة تعكس تشديد الرقابة الإدارية على تدبير الشأن المحلي، باشر عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، مسطرة عزل ثمانية أعضاء من مجلس جماعة برشيد، وذلك عبر مراسلة المحكمة الإدارية المختصة للنظر في مدى قانونية استمرار المعنيين في مهامهم التمثيلية.
وتأتي هذه الخطوة، وفق مصادر مطلعة، بعد رصد مجموعة من الاختلالات التدبيرية والتنظيمية التي شابت أداء بعض الأعضاء داخل المجلس، سواء على مستوى الالتزام بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، أو في ما يتعلق بعلاقتهم بسير المرفق العام المحلي.
ويُنظر إلى هذه المسطرة باعتبارها تجسيداً لدور السلطة الإدارية في ضمان احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد تزايد الشكايات والتقارير التي تشير إلى وجود تجاوزات قد تمس بنزاهة التسيير أو شفافيته.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن قرار عامل الإقليم لا يندرج فقط في إطار تطبيق النصوص القانونية، بل يحمل أيضاً رسالة سياسية وإدارية واضحة مفادها أن زمن التساهل مع سوء التدبير أو العبث بمصالح المواطنين قد ولى، وأن السلطات الإقليمية ماضية في ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تسيير الشأن العام.
ومن المنتظر أن تبث المحكمة الإدارية في الموضوع خلال الأيام القادمة، لتقرر ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الأعضاء تستوجب فعلاً العزل من مهامهم الانتخابية، أم أن الأمر لا يتعدى مخالفات بسيطة يمكن تسويتها إدارياً.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تطهير المجالس المنتخبة بالإقليم من مظاهر التسيب أو المصالح الشخصية، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة التي طالت أداء مجلس جماعة برشيد خلال السنوات الأخيرة.
