تحرير : عصام بوسعدة
في بلاغ جديد حمل نبرة سياسية لافتة، عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن مواقفها إزاء عدد من القضايا الوطنية والسياسية، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران.
الاجتماع الذي ناقش مستجدات العمل الحكومي والبرلماني، تميز بموقف واضح من مشروع القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، حيث ثمّن الحزب تسريع الحكومة لإعدادهما تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2026 في ظروف نزيهة وشفافة.
لكن اللافت في بلاغ الحزب هو انتقاده الضمني للتوجه الجديد نحو دعم ترشيح الشباب المستقلين في الانتخابات المقبلة، إذ أكد البيان أن “السبيل الدستوري السليم والمصلحة الوطنية الفضلى لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية هو دعم ترشيحهم عبر الأحزاب السياسية”، محذراً من “مواصلة إضعاف مؤسسات الوساطة وتبخيس أدوارها الدستورية”.
كما أشار البلاغ إلى أن الحزب سينخرط في مناقشة تفاصيل القوانين التنظيمية خلال المسطرة التشريعية، من أجل “تجويدها بما يضمن إصلاح أعطاب القوانين الانتخابية وتجاوز ثغراتها”.
وفي سياق التفاعل مع هذا البلاغ، اعتبر المحلل السياسي الأستاذ عمر الشرقاوي أن الحزب “بدأ حملة مقاومة لبلاغ الديوان الملكي الذي فتح الباب أمام الشباب للترشح بدون يافطة حزبية”، مضيفاً أن “التوجيه الملكي الوارد في مشروع القانون التنظيمي، والقاضي بدعم الشباب المستقلين بنسبة 75% من تكاليف الحملة الانتخابية، أغضب العدالة والتنمية الذي أشهر الفصل السابع من الدستور المتعلق بدور الأحزاب، متناسياً أن الدستور يمنح لكل مواطن ومواطنة حق التصويت والترشح دون ربطها بأي اشتراط حزبي”.
وختم الشرقاوي تعليقه بالقول: “يبدو أن بعض الأطراف بدأت تفرغ التوجيه الملكي من محتواه الحقيقي، بدل الانخراط في روح تجديد النخب السياسية وتشبيب الحياة العامة”.
