تحرير : رشيدالزيزوني
انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، معتبرا إياه لا يتضمن “إرادة سياسية حقيقية للقطع مع عمليات الإفساد التي عرفتها الانتخابات السابقة”.
وذكر الحزب في بلاغ له، يوم امس الإثنين 27 اكتوبر 2025، إنه “يسجل بكل أسف غياب إرادة سياسية حقيقية للقطع مع عمليات الإفساد التي عرفتها الانتخابات السابقة”، لافتا إلى أن ذلك يتجلى في “ضعف الآليات المتضمنة في مشروع القانون مما يمهد الطريق لطرح سؤال نزاهة الانتخابات و مصداقيتها”.
واعتبر البلاغ، أن حجر الزاوية لأي إصلاح حقيقي والانتقال إلى الديمقراطية كما هي متعارف عليها تبتدئ من تخليق العمل السياسي وتوفير الشروط الاساسية للمصداقية والثقة في الانتخابات.
كما يرى الحزب،ان المقتضيات التي جاء بها المشروع “ليست سوى وسيلة لتدوير وجوه الفساد من خلال منع البعض منهم من الترشيح، في حين أننا في حاجة لإصلاحات جريئة وشجاعة قادرة على مواجهة منظومة الفساد وتغولها”.
وانتقد حزب اليسار الديمقراطي بشدة مستجدات مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، مؤكداً أنها “غابت كلياً عن المشاورات” مع الأحزاب السياسية.
وفي جانب آخر، أشار البلاغ ،إلى أن المقتضيات المتعلقة بالدعم المالي للشباب، “لا تعبر عن إرادة حقيقية لتجديد النخب السياسية ما دامت غير مقرونة بإجراءات قوية لمحاربة الفساد الانتخابي”.
وخلص الحزب الى، أن المقتضيات الجديدة “نكوصية” وتهدف لـ “تدوير وجوه الفساد” و”ترهيب المواطنين” من فضح الفساد الانتخابي، منبهاً إلى “غياب إرادة سياسية حقيقية” للقطع مع الإفساد، مما يطرح سؤالاً حول نزاهة الانتخابات.'”
#المغرب
#مشروع_قانون_انتخاب_النواب
#فيدرالية_اليسار
