توصلت جريدة ديما تيفي بشكاية من منخرطي جمعية الجود للسكن بتمارة ، موجهة للسيد أديب بن براهيم كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مكلف بالإسكان ، يطلبون من خلالها تدخل الوزارة الوصية كي يتسلم المكتب الوصل القانوني بعد تجديده بالجمع العام المنعقد في 9 مارس 2025 حسب القوانين الجاري بها العمل و انسجاما مع مقتضيات القانون الأساسي للجمعية .
تجدر الإشارة أن أزيد من 500 عائلة من المنخرطين تنتظر على أحر من الجمر تسوية الوضعية القانونية للمكتب المنتخب حتى يتمكن من مباشرة إجراءات التفكيك و التحفيظ لفائدتهم وليتم وضع حد لمعانات استمرت منذ انخراطهم بالجمعية سنة 2011 وحتى الآن .
من جهة اخرى أكدت مصادر مطلعة ان المكتب الجديد قام بمجهودات جبارة واستتنائية لحل كل المشاكل التي كانت عالقة بين المنخرطين و المكتب السابق المقال ، من خلال اتفاق ودي شامل وملزم كما أوصى بذلك الجمع العام الأخير للجمعية ، كان من نتائجه المباشرة صدور أحكام قضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، حائزة لقوة الشئ المقضي به من المحكمة الابتدائية بتمارة والمحكمة الإدارية بالرباط ، كلها في صالح المكتب الجديد ، لكنها للأسف لازالت دون تنفيذ ، كما مكن هذا الإتفاق الجمعية من تجنب متاهات التقاضي الطويلة والمكلفة مع تسوية كافة ديون الجمعية بما في ذلك رفع كافة الحجوزات التي كانت تتقل المشروع السكني . وهو ما اعتبره المراقبون والمتتبعون لشؤون الوداديات السكنية نموذج مثالي لتسوية هذا النوع من النزاعات ، لابد من تشجيعه من طرف السلطات المختصة وتوفير كل الدعم والمساعدة الضرورين ليتمكن المكتب الجديد من القيام بمهامه في اقرب وقت خدمة للصالح العام .
وفي تواصل مع السيد محمد هلالي بصفته رئيسا منتخبا لهذه الجمعية ، أكد استعداده للعمل يدا في يد مع كل الجهات لوضع حل نهائي لمعانات منخرطي جمعية الجود للسكن التي عمرت طويلا . ووجه السيد هلالي نداء للسيد الوزير للتدخل العاجل لإيجاد حل سريع لهذا الوضع انسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
