تحرير : رشيدالزيزوني
في جلسة برلمانية، ليوم امس الإثنين ، أدلى وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، بتصريحات جاءت في معرض رده على ألأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والتي أثارت نقاشًا واسعًا، حيث أكد أن “الطلاق ليس جريمة” وأن “إدمان المخدرات حالة مرضية وليست جريمة”.
ففي سياق حديثه عن ارتفاع معدلات الطلاق بالمغرب، استغرب الوزير من التعامل مع الموضوع “وكأنه جريمة”، معتبرا أن الطلاق ،هو فسخ لتعاقد بين رجل وامرأة.
وأرجع وهبي أسباب ارتفاع حالاته ،الى التعديلات التشريعية التي منحت المرأة حق طلب “طلاق الشقاق”، الأمر الذي لم يكن متاحًا لها في السابق بنفس السهولة، حيث كانت قضايا الطلاق تستغرق سنوات في المحاكم.
وأعتبر الوزير أن الإشكال الحقيقي لايكمن في الطلاق نفسه، بل في آثاره المترتبة على الأسرة والأطفال.
وفي موضع آخر، من النقاش اشار الوزير ، الى مسألة تمكين النيابات العامة من وضع المدمنين على المخدرات في مؤسسات علاجية ، فشدد وهبي على أن الإدمان يجب التعامل معه كحالة مرضية تستوجب العلاج لا العقاب. مأكدا على أن السجن ليس هو الحل لإشكالية الإدمان، بل في الاهتمام بالمدمنين ومعالجتهم كضحايا.
وشدد الوزير في تصريحه ،على توجيه العقاب لتجار المخدرات. موضحا ان وزارته بصدد عقد اتفاقية مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز متخصصة في علاج الإدمان
#مجلس_النواب
#وزارةالعدل
#مراكز_معالجة_الإدمان #ديماتيفي_نيت
