وجدة – عصام بوسعدة
شهدت جماعة سيدي بولنوار، أمس الاثنين 3 نونبر 2025، حدث سياسي تمثل في انتخاب رئيس جديد للجماعة، عقب استقالة الرئيس السابق. وجرت عملية الانتخاب ، بحضور لخضر حدوش، رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تابع عن قرب تفاصيل التحالف بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، والذي أفرز مكتبًا جديدًا استبعد بشكل كامل حزب التجمع الوطني للأحرار من التدبير المحلي.
فيما يلي تشكيلة المكتب الجديد:
الرئيس: مصطفى قروعي (الأصالة والمعاصرة)
النائب الأول: الطيب بوطريكي (الأصالة والمعاصرة)
النائب الثاني: الساسي ميمون (الاستقلال)
النائب الثالث: هشام عبوشي (الأصالة والمعاصرة)
النائب الرابع: عبد القادر بوطريكي (الأصالة والمعاصرة)
كاتبة المجلس: حكيمة بنزرهون (الاستقلال)
وأكدت مصادر محلية أنه سيتم منح المعارضة ( حزب التجمع الوطني للاحرار) إحدى اللجان الدائمة في إطار تطبيق مواد القانون التنظيمي للجماعات 113.14، مضيفا أن عملية تسليم السلط لم تتم بعد بشكل رسمي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.
اللافت في المشهد السياسي بسيدي بولنوار أن إقصاء حزب الأحرار لم يكن جديدًا؛ فحتى في الولاية السابقة تم تهميشه من دائرة تدبير الشأن المحلي، رغم أنه من المفترض أن يكون طرفًا في التحالف الثلاثي الذي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار على المستوى الوطني.
وهو ما يطرح، بحسب متتبعين، سؤال الانسجام الحقيقي داخل التحالفات المحلية ومدى التزامها بالاتفاقات المركزية بين قيادات الأحزاب.
غير أن أكثر ما أثار الانتباه بعد جلسة انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، هو موقف الرئيس المنتخب ،و الذي اكتفى بعد كلمة أحد أعضاء حزب “الجرار” بالتصفيق تارة، وترديد “آمين” تارة أخرى، في مشهد أثار موجة من التساؤلات حول مستوى الكفاءة والخبرة التي ستقود المرحلة المقبلة في هذه الجماعة القروية.
ويتساءل متتبعون للشأن المحلي: “هل يمكن لجماعة تواجه تحديات تنموية متراكمة أن تُدار بمنطق المجاملة والدعاء، بدل الرؤية والتخطيط والعمل الميداني الجاد؟
هي دعوة مفتوحة للتأمل في واقع تدبير الشأن العام المحلي، حيث لا تكفي الولاءات الحزبية وحدها، بقدر ما تحتاج الجماعات الترابية إلى كفاءات مؤهلة قادرة على تحقيق التنمية الموعودة وصون مصالح ساكنة سيدي بولنوار
