يحيا العدل”، هكذا اختار بعض المتتبعين التعليق على قرار النيابة العامة بتطوان، بعد أن أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، أمس السبت،بإيداع “ولد الفشوش” مالك السيارة الفارهة “لامبورغيني” التي تسببت في حادثة سير أدت إلى انقلاب سيارة أجرة، ومن معه، رهنالاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الصومال، مع إحالته على التحقيق التفصيلي، و ينتظر أن يمتثل أمام قاضي التحقيق في أول جلسةيوم الأربعاء 31 غشت الجاري.
وتلقى الكثير ممن تتبعوا أطوار حادثة سيارة “لامبورغيني” بالمضيق وفرار سائقها، قرار النيابة العامة بتطوان بـ “الترحيب”، مثنين على“التطبيق الصارم للقانون” الذي قال البعض إن هذه القضية كشفت أنه “يسري على الغني والفقير، ولا يستثني أحدا من المخالفين له”.
ونص قرار النيابة العامة على إيداع “ولد الفشوش” صاحب سيارة “لامبورغيني” التي كانت قد تسببت في حادثة سير وسط مدينة المضيقبشارع “لالة نزهة” السجن، رفقة أشخاص آخرين ضمنهم الشخص الذي حاول إيهام عناصر الأمن أنه السائق الفعلي للسيارة ساعة وقوعالحادثة، حيث بلغ عدد المتابعين على ذمة هذه القضية أربعة أشخاص بينهم سيدة.
وكان إيقاف “ولد الفشوش” مالك “لامبورغيني” جرى يوم الأربعاء الماضي محاولا مغادرة التراب الوطني عبر ميناء طنجة المدينة، دون أنيسوي وضعية الحادثة التي تسببت فيها سيارته، بعد أن كانت النيابة العامة بتطوان أمرت بإصدار مذكرات بحث في حق أطراف هذهالقضية، وهم مالك السيارة والشخص الذي قدم بلاغا كاذبا.
وفي تطورات هذه القضية المثيرة التي انطلقت من حادثة سير كانت تبدو “عادية” رغم أن السيارة المتسببة تصل قيمتها إلى 600 مليونسنتيم، صدرت مذكرة بحث في حق طبيب يشتغل بمدينة البيضاء، منح مالك السيارة شهادة طبية من أجل جعله يفلت من تحمل المسؤولية،بدعوى أنه لم يكن ساعة وقوع الحادثة بمدينة المضيق، بعد أن لم يستجب الطبيب المذكور لاستدعاء الحضور الموجه إليه للمثول أمام النيابةالعامة.
وعلمت “الصباح” أن صك الاتهام الموجه ضد المتابعين تضمن جنحة الفرار بعد ارتكاب حادثة سير، كما توبع مالك السيارة بتهمة “التملصمن المسؤولية الجنائية”.
ولأن شخصا لاعلاقة له بالحادثة حاول تحمل مسؤوليتها فقد تمت متابعته بتهمة “إهانة موظف عمومي بالتصريح بارتكاب جنحة لم يرتكبها”.
أما الطبيب فمن المنتظر متابعته بتهمة “المشاركة في الرشوة بإعطاء شهادة كاذبة بوجود مرض بصفته طبيب”، كما انضاف إلى صك المتهمالرئيسي تهمة “استعمال عن علم شهادة غير صحيحة ومزورة والمشاركة في صنعها”.
فيما تمت متابعة السيدة التي كانت رفقة سائق السيارة ساعة وقوع الحادثة بتهمة “الإقامة الغير شرعية فوق التراب الوطني” والتي يظهرأنها زوجته الفرنسية، التي تمت متابعتها في حالة سراح.
