انطلقت أشغال الندوة الدولية المنظمة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني حول “المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، يومه الثلاثاء 20 شتنبر 2022 بالمعهد الملكي للشرطة.
ويتجلى تنظيم هذه الندوة في إطار الإطلاق الفعلي لبرنامج اتفاقية التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، الموقعة بين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، يومه الأربعاء 14 شتنبر 2022 المقبل بالرباط والتي تهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا ومصدرا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.ويسعى الشركاء من خلال تنظيم هذه الندوة الدولية، التي تتميز بمشاركة فاعلين وخبراء وطنيين ودوليين، إلى تسليط الضوء على الممارسات الفضلى في مجال تنفيذ الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة للوقاية من التعذيب، فضلا عن مناقشة الضمانات القانونية والقضائية لمنع التعذيب على الصعيدين الوطني والدولي؛ والتحسيس بدور آليات الرصد والتشكي وتقاسم ممارساتها الفضلى ذات الصلة بالتسيير والمتابعة.
وبهذه المناسبة، أظهرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش أن “الشراكة بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني شراكة ذات دلالة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق، فهي تشكل استراتيجية متكاملة تتجاوز حدود العمل المؤسساتي وتقترح مبادرات تطوير ممارسات إعمال معايير حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للأمن الوطني”.
واعتبرت السيدة بوعياش أن التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية هو قطب الرحى في التمتع بالحقوق وباروميتر ذا مصداقية عالية لتقييم مدى احترام حقوق الإنسان على مستوى الدول، خاصة وأن “الأمن في خدمة المواطن وهو بذلك، فاعل حقوقي في أصعب ظروف المواطن، خلال حرمانه من حريته”.
وفيما يتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أكدت رئيسة المجلس أنه شكل لحظة فارقة في مسار بناء دولة القانون، ولبنة أساسية في جهود تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان وتفعيل خارطة الطريق الحقوقية التي أرساها دستور 2011، باعتبارها تأكيدا على القطع مع مرحلة الانتهاكات، وضمان قواعد دولة الحق والقانون داخل مراكز الحرمان من الحرية.
