لهذا السبب.. وزير العدل وهبي يحط الرحال بعمان.

28 سبتمبر 2022آخر تحديث :
لهذا السبب.. وزير العدل وهبي يحط الرحال بعمان.

أحمد غساتي(ص.م)

حط وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الرحال صباح اليوم بسلطنة عمان، لملاقاة نظيره وزير العدل والشؤون القانونية العماني، الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي، بمقر الوزارة، في إطار زياراته العملية والأخوية، لدول الخليج ومصر والأردن.

وطبقا لبلاغ وزارة العدل، فقد أطلع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نظيره العماني على التجربة المغربية في مجال العدل، ومحاور الإصلاح الشامل والعميق، الذي تعرفه منظومة العدالة، الذي يعد ورشا استراتيجياً مهيكلاً، بالنسبة للمملكة المغربية، مستعرضا الأشواط الجد مهمة التي قطعتها المملكة، في الإصلاحات القضائية على مستوى القوانين، والتشريعات الجاهزة، وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة، تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وتعزز ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وكذلك على مستوى البنيات التحتية للمحاكم، وقطاع الرقمنة وتجديد التكوين المستمر وغيرها من الأوراش.

كما أفاد البلاغ، أن وزير العدل العماني رحب من جانبه بهذه الزيارة، واعتبرها زيارة هامة من الأشقاء المغاربة، مطلعاً وزير العدل المغربي وسفير المملكة بسلطنة عمان طارق الحسيسن، والوفد المرافق للوزير، على أهم التطورات التي يعرفها مجال العدالة بسلطنة عمان.

وأبرز ذات المصدر أن اللقاء، كان فرصة كذلك، لتعميق أواصر العلاقات الثنائية القوية والمتينة، المبنية على المحبة والاحترام المتبادل، والرفع من مستوى التعاون في مجال العدالة، حتى ترقى لطموحات الشعبين الشقيقين المغربي والعماني، وكذلك لتحقق رغبة قائدا البلدين، جلالة الملك محمد السادس والسلطان هيثم بن طارق اَل سعيد.

هذا وقد اتفق الجانبان حسب ما جاء في ذات البلاغ المذكور، على تبادل الخبرات والتجارب، بين مسؤولي وزارتي العدل بالبلدين، للاطلاع عن قرب على تجربة العدالة في كلا البلدين، في أفق إعداد مشاريع اتفاقيات ثنائية، للتعاون في مجال العدل، لمد جسور إضافية للتواصل والتقارب بين الشعبين.

وتعد هذه الزيارة لوزير العدل لسلطنة عمان، الزيارة السادسة التي قام بها، بعد زيارة نظرائه في المملكة السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، وهي الزيارات التي يقوم بها الأستاذ عبد اللطيف وهبي لتعميق أواصر الأخوة الراسخة والتعاون بين هذه البلدان والاستفادة من التجارب بين هذه الدول والمملكة المغربية على مستوى قطاع العدل.

اترك رد

الاخبار العاجلة