في سابقة من نوعها في تاريخ فرنسا،قررت “محكمة العدل في الجمهورية” الفرنسية اليوم الإثنين بإحالة وزير العدل “إريك دوبون موريتي” إلى المحكمة، وذلك بتهمة استغلال منصبه لتصفية حسابات مع قضاة اصطدم بهم عندما كان محاميا.
و تعد هذه الواقعة هي الأولى من نوعها في فرنسا،إذ لم يسبق أن أحيل وزير للعدل خلال توليه حقيبته على المحكمة.
وكانت الاتهامات الموجهة إلى الوزير على صلة بتحقيقات إدارية بحق ثلاثة قضاة،كانوا قد أمروا الشرطة في العام 2014 بالتدقيق في السجلات الهاتفية لعشرات المحامين والقضاة،ومن بينهم “دوبون موريتي”، في إطار تحقيق يطال الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.
لكن الوزير رفض الاتهام الموجه إليه وقال إنه تصرف بناء على توصيات فريقه بالتحقيق في احتمال أن يكون القضاة المشرفين على ضبط السجلات الهاتفية قد ارتكبوا أخطاء.
وأمرت لجنة التحقيق في “محكمة العدل في الجمهورية” في باريس المكلفة النظر في قضايا الاشتباه بارتكاب وزراء في المنصب مخالفات، بإحالة الوزير على المحكمة.
و جدير بالذكر أن قضية دوبون موريتي تعود فصولها إلى يناير حين تقدمت مجموعة “انتيكور” لمكافحة الفساد ونقابة للقضاة بشكوى قضائية ضده تتهمه باستغلال منصبه الوزاري لتصفية حسابات مع خصوم له في السلك القضائي.
