حمل مشروع قانون مالية سنة 2023 مستجدا ضريبيا يهمّ قطاع المحاماة يطرح أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى أنه يهدف إلى إلزام المحامين بأداء الضرائب بشكل استباقي، برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. ونصّ المقترح الضريبي الجديد على أنه عند إدلاء المحامي بأي مقال عليه أن يسدد واجبا ضريبيا سواء تعلق الأمر بالمرحلة الابتدائية أو في الاستئناف أو في النقض، محددا مبالغ تخص كل مرحلة تنطلق من 300 درهم وصولا إلى 500 درهم في مرحلة النقض، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد ليشمل تسجيل النيابات، إضافة إلى أداء مبلغ 100 درهم عن المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
