حسب بلاغ وزارة الداخلية قد تم توقيف أمس الإثنين عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة،إضافة إلى إطارين إداريين بنفس العمالة،وذلك على خلفية النتائج التي أسفرت عنها الأبحاث الأولية للمفتشية العامة للإدارة الترابية والتي تتعلق بخروقات في مجال التعمير.
وأضاف البلاغ الوزاري أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام كافة ممثليها،بمختلف رتبهم،باحترام القانون وبالتطبيق الحازم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمؤسسة.
ووفقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا، فسوف سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وذلك فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
وكانت مدينة تمارة قد اهتزت على وقع فضيحة عقارية بطلها مقاول،قام بتشييد مجمع سكني دون توفره على الرخص اللازمة، فيما وجدت أزيد من 800 أسرة نفسها ضحية عملية نصب محكمة،كما تسائل العديد من المواطنين ماهو دور السلطات المحلية هنا،ولماذا غضت الطرف عن الأمر خاصة وأن المجمع السكني يتم تشييده أمام أعين الجميع وفي مراحله الأخيرة من التسليم للمستفيدين.
و ما إن أعلن الأمر حتى تجمع العشرات من المتضررين الأحد المنصرم،و نظموا وقفة احتجاجية أمام مدخل المجمع السكني المخصص للسكن الاقتصادي والذي يستهدف أيضا الأسر المسجلة ضمن برنامج مكافحة السكن غير اللائق بدوار سيدي موسى الصفيحي، مطالبين بتدخل ملكي من أجل انقاذهم، خاصة وأن المنعش العقاري المكلف بإيواء المستفيدين من السكن الاجتماعي بدوار موسى الصفيحي، قرر وقف أداء سومات الكراء الشهرية، عقب انتهاءه من تشييد العمارات المبرمجة ضمن برنامج مكافحة السكن الصفيحي.
وقد تم إنزال عشرات العناصر الأمنية من قوات مساعدة وقوات أمنية تابعة لفرق التدخل السريع، لمنع مئات المتضررين الذين توافدوا قرب البوابة الرئيسية للولوج لفضاء المشروع المتواجد بمنطقة تمديد حي القدس بشارع طارق بن زياد بمدينة تمارة، في مشهد احتجاجي رددت معه شعارات وأصوات المتضررين المطالبة بتدخل ملكي عاجل لإنقاذهم من شبح التشرد والضياع.
