الأربعاء , نونبر 18 2026

قرار المحكمة الدستورية وقانون المجلس الوطني للصحافة.. حين يتكلم الدستور ويسكت الضجيج

بقلم : عصام بوسعدة

لم يكن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 22 يناير 2026 بشأن القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة مناسبة لإعلان إنتصار سياسي لأي طرف، ولا لحصر النقاش في منطق “الرابح” و“الخاسر”. بل شكّل، في جوهره، تمرينًا مؤسساتيًا راقيًا أعاد الأمور إلى أصلها الصحيح، حيث يظل الدستور هو المرجع، وتبقى جودة التشريع هي المعيار.

ويبدو أن جزءًا كبيرًا من الجدل الذي رافق هذا القرار نابع من قراءات متسرعة، بل ومُسقَطة سياسيًا، أوحت بأن المحكمة أسقطت القانون برمّته، أو منحت ضوءًا أخضر مطلقًا للحكومة. والحال أن منطوق القرار وتعليلاته يعكسان مقاربة أكثر توازنًا ودقة.

فالمحكمة صادقت على عدد من الإختيارات الأساسية التي يقوم عليها القانون، وأقرت بمشروعية توجهاته العامة، لكنها في المقابل لم تتردد في إسقاط مقتضيات اعتبرتها معيبة من حيث الإنسجام والتوازن والوضوح. وهو ما يؤكد أن الرقابة الدستورية لا تُختزل في التزكية العمياء، ولا في الرفض الشامل، بل تقوم على التصويب الدقيق.

ومن خلال تعليلها، يتبيّن أن إسقاط بعض المواد لا يحمل أي طابع عقابي، وإنما يندرج في إطار التصحيح الدستوري المحسوب، وتصويب حالات اختلال التوازن داخل مؤسسة يُفترض أن تجسّد التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. كما شددت المحكمة على ضرورة الفصل بين سلطات التأديب وسلطات الطعن، ضمانًا للحياد والإنصاف.

وفي المقابل، أكدت المحكمة دستورية مقتضيات جوهرية تتعلق بإنتخاب الصحافيين، وتمثيل الناشرين، واعتماد معايير موضوعية للتمثيلية. وهو ما يجعل الحديث عن “إسقاط القانون” حديثًا غير دقيق، ومجانبًا لمنطوق القرار وروحه.

غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في القرار ذاته، بقدر ما يكمن في طريقة تلقّيه. فقد انزلق النقاش العمومي، مرة أخرى، إلى فخ التبسيط المخلّ والتوظيف السياسي، بدل التفاعل الهادئ مع الرسالة الأساسية التي بعثت بها المحكمة، ومفادها أن التشريع في مجال الصحافة لا يحتمل الارتجال، ولا يقبل الحلول الملتبسة، ولا يُدار بمنطق الغلبة العددية.

لقد اشتغلت المحكمة بمنطق المؤسسات، تدقيق، وتمحيص، وتصويب. وبهذا أكدت أن التنظيم الذاتي للصحافة لا يمكن أن يُبنى إلا على قواعد واضحة، ومتوازنة، وقابلة للتطبيق، بعيدًا عن الحسابات الظرفية.

وبالعودة إلى تفاصيل القرار، قضت المحكمة بعدم دستورية خمس مواد، هي المواد 4 (في فقرتها الأخيرة)، و5 (البند ب)، و49، و57 (الفقرة الأولى)، و93. ورغم اختلاف هذه المواد من حيث موضوعها، فإنها تشترك في إخلالها بمبادئ أساسية، من قبيل الإنسجام التشريعي والتوازن المؤسسي.

وبخصوص المادة 5 (البند ب) والمادة 57 (الفقرة الأولى)، اعتبرت المحكمة أن التركيبة العددية غير المتوازنة للمجلس تُخل بالقواعد الديمقراطية المتطلبة في اتخاذ قراراته، وأن فرض التزامات تتعلق بتركيبة أجهزته دون تحديد دقيق لشروط وإجراءات التنفيذ يجعل النص غير قابل للتنزيل العملي، وهو ما يتعارض مع متطلبات التشريع السليم.

أما المواد 4 (جزئيًا)، و49، و93، فقد رأت المحكمة أنها تفتح الباب أمام اختلال في التوازن التمثيلي داخل المجلس، وترجيح عددي غير مبرر بين مكوناته، فضلًا عن الجمع غير السليم بين سلطة التأديب وسلطة البت في الطعون، بما يمسّ بضمانات الحياد والإنصاف.

وفي المقابل، أقرت المحكمة دستورية سبع مواد أساسية (9 و10 و13 و23 و44 و45 و55)، وهي مقتضيات تؤسس لإختيارات مركزية، من بينها اعتماد الإنتخاب الفردي للصحافيين، وتمثيل الناشرين عبر تنظيماتهم المهنية، واعتماد معايير موضوعية لقياس التمثيلية. وهو ما يؤكد تثبيت التوجه العام للقانون، مع التنبيه إلى ضرورة تصحيح اختلالات محددة.

وتجدر الإشارة إلى أن إحالة المعارضة البرلمانية انصبت على الطعن في دستورية تسع مواد من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. غير أن المحكمة الدستورية انتهت إلى التصريح بدستورية سبع مواد من أصل تسعة ، معتبرة أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، في حين قضت بعدم دستورية مقتضيات أخرى، سواء ضمن نطاق الطعن (مادتين فقط) أو بشكل تلقائي (ثلاث مواد)، وذلك في إطار صلاحياتها الرقابية الذاتية.

ومن الأخطاء الشائعة في النقاش الدائر الخلط بين المواد التي طُعن فيها، وتلك التي بادرت المحكمة إلى إثارتها تلقائيًا، وهي ثلاث مواد (4 و49 و57) من أصل خمسة. فاستقلالية الإجتهاد الدستوري تفرض هذا التمييز، وإغفاله يؤدي إلى قراءة انتقائية ومغلوطة للقرار.

وخلاصة القول، لا يمنح هذا القرار إنتصارًا سياسيًا لأي طرف، كما لا يمكن اعتباره إدانة شاملة لأي جهة. بل يضع الجميع أمام مسؤولية واحدة، تتمثل في تحسين جودة التشريع، واحترام التوازنات المؤسسية داخل التنظيم الذاتي للصحافة.

فالرابح الحقيقي في هذا القرار هو الدستور، باعتباره المرجعية العليا التي تُقاس بها مشروعية القوانين ونجاعتها. أما الخاسر، فهو كل خطاب يسعى إلى توظيف القضاء الدستوري في معارك ظرفية، بدل استحضار وظيفته الأساسية المتمثلة في حماية الحقوق، وضمان وضوح القواعد، وتأمين استقرار المؤسسات.

وبهذا المعنى، شكّل قرار المحكمة الدستورية فرصة لإعادة البناء التشريعي على أسس أكثر صلابة، لا مناسبة لتسجيل نقاط سياسية عابرة. وبعد أن قال الدستور كلمته، تصبح المسؤولية مضاعفة: مسؤولية المشرّع في إعادة الصياغة بجودة أعلى وروح تشاركية، ومسؤولية الفاعلين المهنيين في الدفاع عن استقلالية مؤسستهم.

حول Admin-dimatv

تحقق أيضًا

تسريبات استهداف تُربك المشهد: هل تدخلت باكستان لمنع تصفية قيادات إيرانية؟

  بقلم: محمد هلالي في خضم التصعيد المتسارع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل …

تعليق واحد

  1. تحليل مبسط ورائع

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *