حذرت جمعيات حماية المستهلك مع اقتراب الدخول المدرسي في المغرب من انتشار أدوات مدرسية قد تشكل خطراً على صحة التلاميذ، حيث دعت هذه الجمعيات إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المنتجات المدرسية، خاصة تلك المتاحة في الأسواق غير المنظمة وعلى الأرصفة، والتي تزداد نشاطاتها خلال هذه الفترة.
وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المستلزمات المدرسية تخضع لقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، والذي يحدد معايير السلامة لهذه المنتجات، وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المسؤولة عن عملية المراقبة.
كما تطرق الخراطي إلى وجود العديد من اللوازم المدرسية في الأسواق غير المنظمة، وحتى في بعض المكتبات، التي تفتقر إلى شروط السلامة، موضحاً أن بعض المواد مثل الصباغات والعجائن قد تسببت في حوادث خطيرة في المدارس سابقاً.
من جانبه، أشار عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، إلى أن الزيادة في الأسعار تدفع العديد من الأسر إلى شراء أدوات مدرسية رخيصة، مما يعرض صحة التلاميذ للخطر، وأكد أن هذه المخاطر تؤثر بشكل خاص على أبناء الطبقات الشعبية، بينما يشتري أبناء الطبقات الميسورة أدوات ذات جودة عالية في المدارس الخصوصية.
كما دعا الشافعي إلى ضرورة منع بيع الأدوات المدرسية التي تفتقر إلى معلومات واضحة حول مكوناتها، لما قد ينجم عن ذلك من مخاطر على صحة الأطفال.
تحرير :هند اكجيل
