أفاد المحامي والحقوقي محمد الغلوسي أن محكمة النقض في الرباط قد رفضت الطعن بالنقض المقدم من قبل المتهمين في قضية “كازينو السعدي”، ما يفتح الطريق أمام إحالة الملف إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش لتنفيذ الحكم الصادر. وبحسب المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، من المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع المتهمين في السجن وتنفيذ العقوبات التي أصدرتها المحكمة.
وأضاف الغلوسي في تدوينة له أن هذا الملف الذي استمر طويلاً أصبح من القضايا البارزة التي شغلت الرأي العام، موضحًا أن القضية كشفت عن كيفية استغلال نخبة سياسية وبعض المسؤولين في السلطة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة المجتمع. وأكد أن القضية حظيت بمتابعة حثيثة من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والجمعية المغربية لحماية المال العام، اللتين تابعتا أطوارها منذ البداية.
وتابع الغلوسي أن محكمة النقض قد أصدرت حكمها ،أمس الأربعاء 18 دجنبر 2024 ، برفض الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أكد إدانة مجموعة من المتهمين، من بينهم مقاولون وموظفون وقياديون سياسيون، بعضهم يشغل منصبًا في المجلس الجماعي لمراكش. وأوضح أن حكم الاستئناف قضى بتوزيع عقوبات سجنية وصلت إلى 28 سنة بحق ثمانية متهمين في القضية، التي تتعلق بتهم فساد واختلاس أموال عمومية.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد أدانت المتهمين في القضية في فبراير 2015، حيث أصدرت أحكامًا تراوحت بين السجن والغرامات المالية ضد مجموعة من المسؤولين والمقاولين.
تحرير:سلمى القندوسي