كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن فضيحة عقارية جديدة تهز مدينة الدار البيضاء، حيث تورط أحد كبار المنعشين العقاريين في عمليات تزوير خطيرة للتصاميم الهندسية، ما مكنه من التوسع غير القانوني، وإضافة طوابق ومحلات خارج الضوابط المعتمدة، في خرق صارخ لقوانين التعمير. هذه الفضيحة، التي فُضحت خيوطها عبر تحقيقات دقيقة، تسلط الضوء على شبكات فساد مترابطة بين مسؤولين إداريين ومهندسين ووسطاء، تلاعبوا بوثائق رسمية مقابل تحقيق أرباح بالملايير.
التحقيقات قادت إلى الكشف عن تلاعبات جسيمة في مشروع عقاري ضخم بشارع عبد المومن، حيث تبين أن العمارة المكونة من 12 طابقًا شُيدت بناءً على تصاميم مزورة، شملت تعديلات غير مصرح بها، كإضافة طوابق ومساحات جديدة بطرق غير مشروعة. وتم تمرير هذه التعديلات من خلال شبكة من الموظفين والمسؤولين المتواطئين، الذين سهلوا المصادقة على وثائق مزورة، وساعدوا في استخراج تراخيص غير قانونية.
وكشفت التحريات أن المنعش العقاري المتورط اعتمد خطة محكمة لتنفيذ عمليته، تبدأ باستخراج تصاميم قانونية خاضعة لمعايير التهيئة، ثم يقوم لاحقًا بتعديلها خفيةً، ليحصل على تصاميم جديدة غير مطابقة للأصل، يتم تمريرها عبر مقاطعات إدارية بمساعدة موظفين فاسدين، بحيث يتم اعتمادها وكأنها مجرد نسخ مصادق عليها من الوثائق الأصلية، لكنها في الواقع تحمل تغييرات جوهرية. هذه التعديلات سمحت له بالتحايل على ضوابط البناء، وتوسيع الوعاء العقاري بشكل غير قانوني، مما أدر عليه أرباحًا خيالية.
الفرقة الوطنية، بعد تجميع الأدلة القاطعة حول عمليات التزوير والتلاعب، قدمت تقريرًا مفصلًا للنيابة العامة، التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت منع عدد من المشتبه فيهم من مغادرة التراب الوطني، لضمان استمرار التحقيقات. كما باشرت السلطات عمليات تدقيق واسعة في مشاريع عقارية أخرى، يُشتبه في أنها شهدت نفس الخروقات، وسط توقعات بفتح ملفات جديدة قد تكشف عن تورط أسماء نافذة في عالم العقار.
فضيحة التزوير العقاري هذه ليست مجرد تجاوز إداري، بل هي نموذج صارخ لمافيا العقار التي تعبث بالقوانين وتستهتر بضوابط التعمير، في ظل تواطؤ جهات يُفترض أنها مسؤولة عن حماية المجال العمراني. ومع استمرار التحقيقات، يُنتظر أن تسقط رؤوس كبيرة في هذا الملف، لاسيما بعد أن تأكد أن هذه الجرائم تتعدى مجرد التزوير إلى الاحتيال على الدولة والمواطنين، ما يهدد الأمن العقاري ويضرب مصداقية المؤسسات المسؤولة عن ضبط هذا القطاع الحيوي.
