دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لتقييم مدى تقدم هذا المشروع الوطني، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إصلاح وتقوية المنظومة الصحية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إجراء تقييم شامل ودقيق لمسار تعميم التغطية الصحية، مع التركيز على مدى الالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تم تبنيها لإدماج ملايين المغاربة في النظام الصحي الأساسي.
وفي هذا الإطار، يطمح فريق التقدم والاشتراكية إلى استخلاص خلاصات وتوصيات موضوعية تسهم في معالجة النواقص والتحديات التي قد تعترض هذا المشروع الطموح، وذلك عبر تقديم مقترحات بناءة تعزز من نجاعة التنفيذ.
ويستند طلب إحداث هذه المجموعة المؤقتة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وخاصة المواد 72 و73، التي تسمح بتشكيل مثل هذه الهيئات لمهام محددة تشمل دراسات وأبحاثًا تتجاوز اختصاص اللجان الدائمة. كما أن تشكيلها سيراعي مبادئ المناصفة والتخصص والخبرة لضمان فاعلية الأداء والنتائج.
بهذا الإجراء، يؤكد البرلمان دوره كفاعل رئيسي في التقييم والتقويم، سعيًا نحو تحقيق الأهداف الكبرى لمشروع التغطية الصحية الشاملة وضمان استدامة نجاحه لصالح المواطنين.
تحرير:سلمى القندوسي
