أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تعليماتها بوضع نائب رئيس مقاطعة جليز رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه في تقديم المساعدة لمجرم خطير كان فارًا من العدالة، والمعروف بلقب “الزائر”.
جاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة أجرتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، حيث كشفت التحريات أن المسؤول الجماعي كان يوفر المأوى لهذا المجرم الهارب داخل ورش في ملكيته بمدينة تامنصورت. كما أن شخصًا آخر، تبين لاحقًا أنه ابن شقيق المسؤول ذاته، كان متورطًا في القضية وتم توقيفه إلى جانبه.
وكانت المصالح الأمنية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد نجحت يومه الجمعة 7 مارس الجاري في توقيف المجرم الخطير، البالغ من العمر 29 عامًا، بعد عملية نوعية بمنطقة تامنصورت. وخلال العملية، اضطرت الشرطة إلى استخدام مسدس الصعق الكهربائي (Taser) بسبب مقاومته العنيفة ورفضه الامتثال.
كما أسفرت العملية عن توقيف شخص آخر برفقته، تبين أنه هو الآخر مطلوب للعدالة بتهم تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيه الرئيسي كان قد تمكن من الفرار من مقر الحراسة النظرية في الأول من مارس الجاري، بعدما كان موقوفًا بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات والسرقة. إلا أن الملاحقات الأمنية الحثيثة قادت إلى تحديد مكان اختبائه وإلقاء القبض عليه في عملية محكمة كشفت عن تورط شخصيات غير متوقعة في مساعدته على الهروب.
هذا المستجد يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى تورط مسؤولين في شبكات الجريمة، ويكشف عن الحاجة إلى يقظة أكبر لضمان عدم تواطؤ شخصيات نافذة مع الخارجين عن القانون.
تحرير:سلمى القندوسي
