تحرير : محمد هلالي
تعالت في الآونة الأخيرة مطالب عديدة بضرورة سن تدابير مبتكرة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة .
في هذا السياق ، تواجه الحكومة موجة من الانتقادات بسبب الارتفاع الكبير في صادرات زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت شهدت فيه الأسعار المحلية لهذه المادة الأساسية ارتفاعًا غير مسبوق زاد من أعباء المواطن البسيط .
وتفيد تقارير نشرت حديثا، أن المغرب قام بتصدير نحو 841 طناً من زيت الزيتون إلى الأسواق الأوروبية خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، مقارنةً بـ 533 طناً فقط في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا في حجم التصدير، رغم الأزمة التي يشهدها السوق الداخلي.
و أثارت هذه الأرقام ، غضبا واسعا بين المستهلكين المغاربة، سيما بعد أن وجدوا أنفسهم في مواجهة أسعار صاروخية للزيتون وزيته، تجاوز سعر اللتر الواحد منها 120 درهمًا في بعض المناطق، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن أولويات الحكومة ومدى التزامها بحماية القدرة الشرائية للمواطنين .
في ذات السياق ، دعا عدد من النشطاء والخبراء إلى ضرورة فرض قيود على تصدير زيت الزيتون خلال فترة ندرتها بالأسواق الوطنية ، واعتماد تدابير لحماية السوق الداخلي، لضمان توفير المنتوج بأسعار مناسبة للمستهلك المحلي .
من هنا يرى عدد من المتتبعين ان تبريرات بعض المسؤولين بأن ارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل مناخية من قبيل الجفاف الذي قلل من كمية الإنتاج، تبدو في ظل هذه المعطيات غير مقنعة .
