نجح المغرب في الحصول على إجماع دولي لاستضافة أول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في القارة الإفريقية، في خطوة تاريخية تُكرّس موقعه الريادي في مجال التعاون القانوني والقضائي. وجاء هذا القرار بعد تصويت مجلس الشؤون العامة والسياسة لمؤتمر لاهاي، يوم الخميس الماضي، بالموافقة على المقترح المغربي، في إنجاز يعكس مكانة المملكة كفاعل رئيسي في تعزيز الأمن القانوني على المستوى القاري.
جهود دبلوماسية وقانونية تُتوج بالنجاح
جاء هذا الإنجاز نتيجة جهود مكثفة قادتها وزارة العدل المغربية، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المملكة في هولندا. وعملت هذه الجهات على استكمال جميع المتطلبات القانونية والسياسية لاستضافة المكتب، بدءًا من إعداد مشروع اتفاق المقر، وصولًا إلى تسريع المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، وحشد دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
دعم دولي واسع ومكانة إفريقية رائدة
شهدت جلسة المصادقة نقاشًا مستفيضًا، قدم خلاله الوفد المغربي عرضًا شاملًا حول أهمية المقترح ودوره في تطوير التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المشروع بتأييد واسع، حيث دعمت 33 دولة المبادرة المغربية، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على قيادة جهود تحديث المنظومة القانونية الإفريقية.
نحو اندماج قانوني أعمق في إفريقيا
يُرتقب أن يُشكّل المكتب الإقليمي الجديد منصة استراتيجية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، من خلال توفير التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية لمؤتمر لاهاي. وسيساهم هذا المكتب في توحيد النظم القانونية وتعزيز الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، مما سيُمكّن إفريقيا من الاندماج بشكل أكثر سلاسة في المنظومة القانونية الدولية.
ريادة مغربية في مجال القانون الدولي الخاص
يؤكد هذا الإنجاز الجديد المكانة المتقدمة للمغرب في المشهد القانوني الدولي، حيث يُعدّ الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي. كما يتماشى هذا التوجّه مع الدور البارز الذي تلعبه المملكة في تطوير العمل القانوني المشترك داخل المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة في إطار جامعة الدول العربية.
التزام مغربي بمستقبل قانوني أكثر تكاملًا
وفي هذا السياق، أكدت وزارة العدل المغربية أن المملكة تُثمّن هذا القرار، وتُجدد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على المستويين الإقليمي والدولي. ويعكس هذا الالتزام رؤية المغرب نحو بناء منظومة عدالة أكثر انسجامًا وفعالية، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
تحرير:سلمى القندوسي
