تحرير : عصام بوسعدة
وجهت البرلمانية حورية ديدي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، سؤالاً شفوياً إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بخصوص تقدم إعداد الإطار القانوني المنظم للتشاور العمومي.
وأكدت البرلمانية حورية ديدي أن إخراج هذا الإطار يمثل التزاماً دستورياً نص عليه الفصل 13 من دستور 2011، الذي شدّد على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.
وضمن السؤال نفسه تم التذكير بأن الحكومة التزمت، ضمن خطة عملها برسم السنة المالية 2025، بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالتشاور العمومي وإدخاله إلى مسطرة المصادقة، وهو ما يطرح تساؤلات حول المراحل التي بلغها هذا الورش التشريعي الهام.
وفي هذا السياق، دعت النائبة البرلمانية حورية ديدي ، الوزير الوصي إلى تقديم معطيات دقيقة حول الخطوات التي قطعتها الحكومة في هذا المجال، مؤكدة أن تنزيل هذا القانون يشكل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة المواطنة وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية.
