
بالرباط تم، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، بشأن الانضمام إلى “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات”.
ووقع على اتفاقية الشراكة كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عبد النباوي أن تفعيل الحق في الحصول على المعلومة بالنسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية “يندرج ضمن قناعة راسخة، مبنية على الانفتاح المدروس على المحيط، وتمكين المرتفقين من الولوج إلى المعلومة، باعتبار ذلك يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في مرفق العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية”.
وأبرز أن انضمام المجلس إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات “يشكل محطة دالة في هذا المسار، بما تحمله من معانٍ دستورية، ودلالات مؤسساتية”، مشيرا إلى أن “المجلس لا يقف عند حدود إتاحة المعلومة لطالبيها فقط، بل يتجاوز ذلك نحو تجويد هذه الممارسة، من حيث دقة المعلومة، وسهولة الحصول عليها، وقابليتها للفهم والاستعمال، إيمانا بأن جودة المعلومة تشكل مؤشرا أساسيا على مستوى الشفافية والحكامة، ومعيارا لنجاعة الأداء المؤسسي”.
كما أكد السيد عبد النباوي أن هذه الاتفاقية تشكل دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق والتعاون مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتوحيد الجهود من أجل تنزيل سليم وفعال لهذا الحق الدستوري، بما يخدم الصالح العام، ويعزز الثقة في القضاء، ويكرس صورة مؤسسة قضائية مستقلة ومنفتحة ومسؤولة.
من جانبه، أبرز السيد بلاوي أن التوقيع على هذه الاتفاقية يؤكد حرص السلطة القضائية بمختلف مكوناتها وتطلعها لتعزيز دورها في مجال تكريس حق الأفراد في الحصول على المعلومات، معربا عن أمله في أن تحقق هذه الشراكة الأهداف المرجوة منها وأن تكون آلية مؤسساتية تساهم في تعزيز فعالية المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي