الأربعاء , نونبر 18 2026

أثمنة الأحياء الصناعية تُثير الجدل… السوق يدحض التصريحات

بقلم: محمد هلالي

لازال تصريح وزير الصناعة والتجارة، الذي تحدث فيه عن توفر أحياء صناعية بأثمنة لا تتجاوز 600 درهم للمتر المربع، يثير الجدل بخصوص واقع العقار الصناعي بالمغرب، خاصة في ضواحي المدن الكبرى وعلى رأسها الدار البيضاء. فرغم الطابع المطمئن الذي حاول التصريح اظهاره ، إلا أنه سرعان ما قوبل بتشكيك واسع من طرف المهنيين، الذين اعتبروا أن الأرقام المعلنة لا تعكس حقيقة السوق.

على أرض الواقع، يؤكد فاعلون صناعيون أن أثمنة العقار الصناعي في ضواحي الدار البيضاء ومدن كبرى أخرى بعيدة كل البعد عن الرقم الذي تم تداوله. فثمن المتر المربع، في عدد من المناطق الصناعية، يبدأ في المتوسط من حوالي 2000 درهم، وقد يتجاوز ذلك بكثير حسب الموقع، وجودة التجهيزات، والقرب من المحاور الطرقية والموانئ. هذا التفاوت الواضح بين التصريحات والواقع هو ما فجّر الجدل وطرح تساؤلات حول دقة المعطيات المقدمة.

ولا يقتصر الاعتراض على قيمة السعر وحدها، بل يشمل أيضاً غياب التفاصيل المرافقة للتصريح. فحين يتم الحديث عن أثمنة منخفضة دون تحديد أسماء الأحياء الصناعية المعنية، أو مواقعها الجغرافية، أو الشروط المطلوبة للاستفادة منها، يصبح من الصعب التعامل مع هذه المعطيات باعتبارها معلومات عملية قابلة للتنزيل. وهو ما دفع عدداً من المهنيين إلى المطالبة بالكشف عن لوائح واضحة ومعلنة للأحياء الصناعية التي يُفترض أنها متوفرة بهذه الأثمنة.

في السياق نفسه، أثارت دعوة البرلمانيين أو المستثمرين إلى التوجه مباشرة إلى مكتب الوزير من أجل الحصول على التفاصيل انتقادات إضافية. فالمعلومة المرتبطة بالعقار الصناعي، باعتباره رافعة أساسية للاستثمار وخلق فرص الشغل، يفترض أن تكون متاحة بشكل علني وشفاف، لا أن تُقدَّم عبر قنوات فردية أو انتقائية.

بعيداً عن هذا الجدل الظرفي، يعكس هذا النقاش إشكالاً أعمق يتعلق بكلفة العقار الصناعي ودورها في إبطاء دينامية الاستثمار، خصوصاً بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. فارتفاع الأثمنة يشكل عائقاً حقيقياً أمام إطلاق مشاريع جديدة، ويحدّ من قدرة عدد من الفاعلين على التوسع أو الانتقال إلى فضاءات إنتاج مهيأة.

ويرى متابعون أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تتم عبر التصريحات وحدها، بل تقتضي وضع سياسة واضحة لتوفير عقار صناعي مهيأ وبأثمنة معقولة، مع الحد من المضاربة، وضمان توزيع عادل للمناطق الصناعية حسب الحاجيات الاقتصادية لكل جهة. فدون ذلك، سيظل الحديث عن تشجيع الاستثمار الصناعي غير مكتمل.

ليظل الجدل قائماً بين ما يُقال في الخطاب الرسمي وما يعيشه المستثمرون في الواقع . فالأرقام قد تُطرح في النقاش العمومي، لكن السوق يبقى الحكم الذي يدحض التصريحات حين لا تعكس الواقع. وبين القول والفعل، يبقى ملف الأحياء الصناعية مفتوحاً على مزيد من النقاش، في انتظار مقاربة أكثر وضوحاً وواقعية.

حول Admin-dimatv

تحقق أيضًا

المقاول “الخيمة” في عين العاصفة: قضية تحفيظ أرض بـ”أولاد حدو” تتحول إلى مواجهة إعلامية وسيدة تتهمه بالسطو والتزوير

الدار البيضاء – (جريدة ديما تيفي) بقلم: الدكتور عبدالرحيم موهوب. في تطور دراماتيكي لقضية عقارية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *