
بقلم: ذ. إيمان بوسويف.
أثار تداول شكاية إدارية في بعض المنابر الإلكترونية موجة من القراءات المتسرعة التي سعت إلى تقديم كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات باعتبارها عنوانا لاختلال مؤسساتي خطير، وذلك عبر لغة إيحائية توحي بوجود تزوير ممنهج في النقط وضرب لمبادئ النزاهة الأكاديمية، غير أن العودة الدقيقة إلى الوقائع وربطها بسياقها الزمني والقانوني والمؤسساتي، تكشف أن الأمر يتعلق بنزاع إداري محدود جرى تضخيمه وإخراجه عن إطاره الطبيعي، وذلك في مسعى لا يخلو من انتقائية وتشويه للمعطيات.
وإن أول ما يتعين تثبيته في هذا النقاش هو أن الوقائع التي استندت إليها الشكاية تعود إلى مرحلة سابقة تماما عن تعيين الدكتورة حسناء كجي عميدة للكلية، وهو معطى أساسي تم تجاهله في الخطاب الإعلامي المرافق للملف، ذلك أن تحميل الإدارة الحالية مسؤولية قرارات أو إجراءات لم تكن قائمة زمن اتخاذها يشكل خرقا لمنطق السببية القانونية، ويكشف عن رغبة في ربط اسم الإدارة الجديدة بملف سابق عنها، وذلك في تعارض صريح مع القواعد التي استقر عليها القضاء في ترتيب المسؤوليات وربطها بزمن الفعل والجهة المختصة به.
وعند التمحيص في الوقائع التي جرى تقديمها باعتبارها دليلا على التزوير، يتبين أن جزءا منها يتعلق بوضعيات لطلبة بلغوا مرحلة متقدمة في مسارهم الجامعي، ولم يتبق لهم سوى وحدة واحدة للحصول على الإجازة، وفي مثل هذه الوضعيات يتيح النظام البيداغوجي المعمول به داخل الجامعة العمومية، وذلك عبر لجان مختصة بالاعتماد على آليات استثنائية مضبوطة والتي تتمثل في إضافة نقط محدودة وفق شروط دقيقة هدفها تفادي انقطاع المسار الجامعي للطالب في آخر مراحله، وهذا الإجراء لا يتم بقرار فردي ولا خارج الضوابط بل يخضع لمساطر جماعية ورقابة داخلية، ويعمل به على الصعيد الوطني منذ سنوات باعتباره آلية بيداغوجية ذات بعد تربوي واجتماعي، ولا تشكل خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص ولا تمييزاً غير مشروع.
ومن بين ما أُدرج ضمن سردية الاتهام أيضا ما تبين لاحقا أنه لا يتجاوز تصحيحا لخطأ مادي في إدخال النقط داخل المنظومة الرقمية المعتمدة، فأنظمة التدبير المعلوماتي مهما بلغت درجة دقتها تظل عرضة لأخطاء تقنية أو بشرية، ويجري تداركها وفق مساطر إدارية معروفة داخل مختلف الإدارات العمومية، وإن تحويل تصحيح خطأ مادي إلى ادعاء بالتزوير يتنافى مع أبسط قواعد التكييف القانوني، ما دام الفعل لا يتضمن تغييرا للحقيقة بقصد التدليس ولا ترتب عنه أي مساس بحقوق الغير وهي عناصر جوهرية لا يقوم بدونها أي وصف جنائي.
كما أُثيرت واقعة أخرى في سياق الانتقال من نظام بيداغوجي سابق إلى نظام جديد، وهي مرحلة عرفت على الصعيد الوطني، إعادة ترتيب شاملة للمعطيات داخل منظومات معلوماتية حديثة، وذلك في إطار إصلاحات هيكلية عرفتها الجامعة المغربية، وهذا التحول الذي شمل مختلف المؤسسات الجامعية أفرز بطبيعته وضعيات انتقالية استدعت معالجة إدارية وتقنية، ولا يمكن بأي حال عزلها عن سياقها العام أو تقديمها كاختلال خاص بكلية الحقوق بسطات، لأن ذلك يشكل قراءة مبتورة تتجاهل طبيعة الإصلاحات التي عرفها القطاع برمته.
ولا يكتمل فهم الشكاية دون استحضار السياق الإداري والشخصي الذي سبقها، فابمعطيات الثابتة تشير إلى أن علاقة الأستاذ المتقاعد بإدارة الكلية كانت تعرف توترا سابقا على خلفية تأخره المتكرر في وضع نقط الطلبة داخل الآجال القانونية، وهو الأمر الذي اضطرت الإدارة معه حماية لحقوق الطلبة وضمانا لانتظام واستمرارية المرفق العام الجامعي إلى إشعاره رسميا بواسطة مفوض قضائي، وهذا الإجراء الذي يندرج في صميم الحكامة الإدارية، جرى لاحقا تأويله خارج سياقه الطبيعي، ليقدم في الخطاب الإعلامي كخلفية لصراع شخصي، في حين أنه يعكس ممارسة مؤسساتية مشروعة تمليها متطلبات التدبير السليم حماية لحقوق الطلبة من التأثر في ظل واقع أنتج ممارسات لأستاذ أقل ما توصف به أنها شاذة وبعيدة عن أخلاقيات الفضاء العلمي.
وفي مقابل ذلك تظهر تجربة الإدارة الحالية لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، تحت إشراف الدكتورة حسناء كجي توجها قائما على الصرامة في احترام المساطر والانفتاح المؤسساتي، والحرص على استقرار السير البيداغوجي مع ضمان حقوق الطلبة والأساتذة على حد سواء، وهذه المقاربة العملية لا تنسجم مع الصورة السلبية التي حاولت بعض القراءات الإعلامية ترسيخها، بل تؤكد أن الكلية تشتغل ضمن منطق مؤسساتي واضح، وذلك بعيدا عن أي ارتجال أو تسيب.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي