
بقلم: محمد هلالي
أكد وسيط المملكة، أول أمس بمقر مجلس النواب بالرباط، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، والمخصص لمناقشة التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة، أن النقاش حول مفهوم “التوصية” لم يعد تقنياً فقط، بل أصبح يمس جوهر العلاقة بين الإدارة والمواطن وحدود احترام دولة القانون.
وفي مداخلته، شدد حسن طارق على أن مفهوم “التوصية” تعرض، عبر الممارسة اليومية للإدارات العمومية، إلى تفريغ من مضمونه الحقيقي، حيث بات يُنظر إليها في الغالب باعتبارها مجرد اقتراح أو ملتمس أخلاقي لا يترتب عنه أي التزام قانوني، في حين أن الأصل فيها، بحسب القراءة الدستورية، أنها خلاصة قانونية تصدر عن مؤسسة أحدثت لضمان الإنصاف بين المواطن والإدارة.
وأوضح وسيط المملكة أن التوصية لا تُبنى على الانطباع أو المجاملة، بل تأتي بعد دراسة دقيقة للملفات والشكايات، وتحليل الوقائع والنصوص القانونية المؤطرة للنزاع. ومن هذا المنطلق، فإن التعامل معها باعتبارها رأياً غير ملزم يفرغ مؤسسة الوسيط من وظيفتها الأساسية، ويحوّلها إلى هيئة رمزية بلا أثر فعلي في تصحيح الاختلالات الإدارية.
وأكد أيضا أن الإشكال، في نظره، لا يرتبط فقط بتعدد التأويلات القانونية، بل بثقافة إدارية مترسخة تعتبر نفسها صاحبة سلطة تقديرية مطلقة في تنفيذ أو تجاهل توصيات مؤسسة دستورية، دون تقديم تعليل قانوني واضح. وهو ما يشكل، عملياً، مساساً بروح دولة الحق والقانون التي يفترض أن تخضع فيها الإدارة لمنطق المساءلة والإنصاف.
وشدد حسن طارق على أن الإدارة، في حال قررت عدم تنفيذ توصية صادرة عن مؤسسة الوسيط، تكون مطالبة بتبرير موقفها تعليلاً قانونياً وواقعياً، وليس الاكتفاء بالصمت أو التجاهل. فالتوصية، كما عبّر عن ذلك، ليست أداة ضغط سياسي ولا وسيلة تفاوض، بل آلية قانونية لتصحيح وضع ثبت أنه غير سليم أو غير منصف من حيث المشروعية.
ويأتي هذا النقاش في سياق تتزايد فيه شكايات المواطنين من بطء تفاعل بعض القطاعات الحكومية مع توصيات مؤسسة الوسيط، ومن استمرار مظاهر التعسف الإداري في ملفات تتعلق بالوظيفة العمومية أو بالنزاعات العقارية أو بالحقوق الاجتماعية، ما يطرح سؤالاً أعمق حول مكانة هذه المؤسسة داخل منظومة الحكامة الجيدة.
رسالة وسيط المملكة كانت واضحة: التوصية ليست كلمة عابرة في تقرير سنوي، بل تعبير قانوني عن خلل يجب إصلاحه. وبين قراءة تجعلها مجرد اقتراح، وأخرى تعتبرها التزاماً قانونياً، يتحدد مستقبل مؤسسة الوسيط ودورها الحقيقي في حماية حقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، يتحول النقاش من مسألة تقنية إلى اختبار فعلي لمدى استعداد الإدارة المغربية للانتقال من منطق السلطة إلى منطق القانون حيث يلمس المواطن تحسنا ملحوظا في تجاوب الإدارة مع توصيات المؤسسة.
وأوضح الوسيط، في مداخلته خلال هذا اللقاء، أن معدل آجال تنفيذ التوصيات سجل تراجعا إيجابيا، معتبرا أن هذا التطور يعكس تحسنا تدريجيا في مستوى تفاعل الإدارات العمومية مع تدخلات مؤسسة الوسيط وتوصياتها.
وأضاف وسيط المملكة أن معدل الجواب على أول مراسلة بلغ 69 يوما، وهو مؤشر آخر على تطور قنوات التواصل بين الإدارة والمؤسسة، مؤكدا أن هذه المعطيات تعكس دينامية إيجابية في علاقة الإدارة بالمواطن، وتبرز أهمية تعزيز ثقافة التعاون والالتزام داخل المرفق العمومي بما يخدم مبادئ الحكامة الجيدة وحقوق المرتفقين.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي