
وجدة – عصام بوسعدة
في إطار الترافع عن معانات ساكنة مدينة الألفية، فتح الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بوجدة، عبر سلسلة من الأسئلة الكتابية التي توصل موقع “ديما تيفي” بنسخ منها، والتي تقدمت بها مستشارته الجماعية نيهال بركة، عدداً من الملفات التدبيرية الحساسة داخل مجلس جماعة وجدة، همّت قضايا حيوية تلامس بشكل مباشر كرامة المواطنين و سلامتهم، وجودة المرافق العمومية، وذلك في إطار تفعيل الدور الرقابي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ففي ملف التهيئة الحضرية، أثارت ممثلة الحزب بجماعة وجدة ،تداعيات التساقطات المطرية الأخيرة التي كشفت، رغم طابعها الإيجابي، عن هشاشة عدد من الأشغال المنجزة بعدة شوارع وساحات بالمدينة، خاصة بشارع مراكش وساحة المغرب، حيث سُجّل تجمع للمياه، وتدهور للأرصفة، وظهور حفر بالطريق، إلى جانب ضعف شبكات تصريف مياه الأمطار. وتسائل الحزب عن مدى احترام دفاتر التحملات، ونجاعة المراقبة التقنية، والإجراءات المتخذة في حق الشركات ومكاتب الدراسات في حال ثبوت اختلالات.
وفي ملف النقل الحضري، نبه حزب التقدم والاشتراكية إلى الاختلالات المتفاقمة التي تعرفها منظومة النقل بمدينة وجدة، سواء على مستوى جودة الخدمات أو توفر الحافلات ونجاعة التدبير، رغم الدعم العمومي المهم الذي استفادت منه الشركة، و سجل السؤال استمرار الأعطاب المتكررة وتوقف الحافلات وسط الطرقات، ما فاقم معاناة الساكنة ودفعها إلى اللجوء إلى وسائل نقل غير مهيكلة، من قبيل “التريبورتور” و”النقل السري”، بما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على السلامة الطرقية.
كما أثار الحزب القلق المتزايد بشأن لجوء عدد من القاصرين إلى استعمال “التروتينيت” للتنقل نحو المؤسسات التعليمية، في ظل غياب بدائل نقل آمنة ومنظمة، وما نتج عن ذلك من حوادث سير خطيرة تمس السلامة الجسدية للتلاميذ وتثير قلق الأسر. وطالب الحزب بتوضيح أسباب استمرار تدهور هذا المرفق، ومآل إعداد دراسة الجدوى الخاصة بعقد التدبير المفوض الجديد، باعتبار وجدة من المدن المستفيدة من المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي، إضافة إلى التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لضمان حد أدنى من النقل المنتظم والآمن.
وفي ملف حامة بنقاشور، ذات القيمة التاريخية والاستشفائية، سجل الحزب غياب رؤية استراتيجية واضحة لتثمين هذا المورد الطبيعي، كما نبه إلى عدم انتظام اجتماعات لجنة التتبع وعدم تمكين أعضائها من الوثائق والمعطيات المالية وتقارير المراقبة الصحية، مطالباً بإجراء افتحاص شامل ودقيق واتخاذ تدابير استعجالية لحماية صحة المستحمين وصون المال العام.
وامتدت المساءلة إلى المقابر الجماعية، حيث دق الحزب ناقوس الخطر بشأن وضعيتها المقلقة، في ظل الاكتظاظ وسوء التنظيم، وانتشار ظاهرة التسول داخلها، مع تسجيل شبهات خطيرة تتعلق باستغلال الأطفال في أوضاع تمس كرامتهم وحقوقهم الأساسية. وطالب بتوضيح تقييم الجماعة لهذه الظواهر، وتعزيز آليات المراقبة والتنظيم بتنسيق مع السلطات الأمنية والمصالح الاجتماعية، وصون حرمة الموتى.
كما فتح الحزب ملف المحجز البلدي، عقب تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في تورط موظفين عموميين في سرقة ممتلكات محجوزة، ما كشف عن ثغرات خطيرة في آليات الحراسة والمراقبة. وتسائل عن تحديد المسؤوليات التقصيرية، وتعويض المواطنين المتضررين، ولجوء الجماعة إلى القضاء لاسترجاع الأموال العمومية، إضافة إلى التدابير الكفيلة بإعادة تنظيم هذا المرفق واستعادة ثقة المواطنين.
ولم تغب ظاهرة الكلاب الضالة عن أجندة المساءلة، حيث طالب الحزب بحصيلة دقيقة للبرنامج المعلن لمحاربة هذه الظاهرة، تشمل حجم الاعتمادات المرصودة، وعدد التدخلات المنجزة، ونجاعة التنسيق مع السلطات المختصة وجمعيات المجتمع المدني، في ظل استمرار المخاطر الصحية والأمنية بعدد من الأحياء.
وتعكس هذه الأسئلة الكتابية، المدرجة ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2026 لمجلس جماعة وجدة، تصاعد منسوب الرقابة المؤسساتية داخل المجلس، وحرص حزب التقدم والاشتراكية على فتح ملفات تدبيرية شائكة أمام الرأي العام المحلي.
ويبقى الرهان، وفق متتبعين للشأن المحلي، ليس فقط في طرح الأسئلة، بل في قدرة رئاسة المجلس على تقديم أجوبة واضحة وتحويل هذه المساءلات إلى إصلاحات ملموسة تعيد الاعتبار للمرافق العمومية وتحفظ كرامة المواطن الوجدي وسلامته اليومية.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي