الدار البيضاء – (جريدة ديما تيفي)
بقلم: الدكتور عبدالرحيم موهوب.
في تطور دراماتيكي لقضية عقارية شغلت الرأي العام بنواحي الدار البيضاء، وتحديدا بمنطقة “أولاد حدو”، خرجت سيدة بتصريحات إعلامية مفاجئة اتهمت فيها المقاول المعروف “الخيمة” بالسطو على أرض مساحتها هكتار ونصف، تملكها على الشياع رفقة عدد من الورثة المقيمين خارج المغرب. وبينما تؤكد السيدة أنها تتوفر على وثائق عدلية “صحيحة وقوية” تثبت ملكيتها وعلاقة باقي الورثة بالأرض، فوجئت -حسب قولها- بأن المقاول قام بتحفيظ العقار باسمه، مستغلاً غيابهم القانوني وعدم تعرضهم في الآجال المحددة.
وفي المقابل عقد المقاول “الخيمة” ندوة صحفية مثيرة حاول فيها قلب الطاولة على السيدة، متهما إياها بسوء النية والتشهير، ومتسائلاً عن أسباب عدم تعرضها القانوني طوال خمس سنوات، لكن المتتبع لوقائع القضية وسلوك رجل الأعمال يلاحظ أن هذه الندوة الصحفية حملت من التناقضات والإشارات ما يكشف أن موقفه أضعف مما يحاول تصويره، وأنه يفضل معركة إعلامية على معركة قضائية، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مصداقيته وحقيقة “الورثة” الذين يدّعي أنه تعاقد معهم.
البداية: أرض في أولاد حدو وورثة في المهجر
السيدة التي فضلت كشف تفاصيل قضيتها عبر وسائل الإعلام بعد أن شعرت بأن الإجراءات القانونية تسير ببطء، قالت في تصريحات حصلت الجريدة” عليها: “أمتلك أنا وباقي الورثة أرضا مساحتها هكتار ونصف نواحي الدار البيضاء، ولدينا وثائق عدلية لا تقبل الشك تثبت ملكيتنا وعلاقتنا الشرعية بهذه الأرض. لكن الورثة يعيشون خارج أرض الوطن ولم نكن نعلم أن المقاول الخيمة شرع في تحفيظ العقار منذ سنة 2021”.
وأضافت: “فوجئت بأن العقار أصبح محفظا باسمه وكأننا لا نوجد، وحاولت التحرك عبر محام الذي فعل الاجراءات القانونية وراسلت السيد العامل الذي تواصل بدوره مع المحافظ العقاري لمنع التحفيظ، لكن يبدو أن المقاول استغل غيابنا وعدم تعرضنا في الآجال القانونية، متجاهلا أن وثائقنا العدلية تظل أقوى من أي إجراء تحفيظ مبني على تصريحات غير صحيحة”.
المقاول الخيمة يرد بندوة صحفية: لماذا لم تتعرضي؟
في رد سريع، عقد المقاول الخيمة ندوة صحفية حاول من خلالها توجيه الرأي العام لصالحه، مدعيا أن هذه السيدة التي تزعم أنها تملك رفقة آخرين على الشياع عقارا، فلماذا لم تتعرض في الآجال القانونية سواء العادية أو الاستثنائية؟ فالعقار تم تحفيظه منذ سنة 2021، أي منذ خمس سنوات فلماذا لم تتقدم بشكاية طوال هذه المدة؟ وهذا يطرح تساؤلا هل الشكاية قدمت بسوء نية أم بحسن نية؟ وهل هذه الدوافع التشهيرية بريئة أم لا؟
وزاد المقاول أن مسطرة التحفيظ تقول بوضوح أنه من لم يتعرض داخل الأجل لا يقبل منه، والسيدة تدعي أن محاميها والسيد العامل راسلا المحافظ لمنع التحفيظ وهذه مغالطة، لأن من لم يتعرض وفق المساطر القانونية لا يعتد به ولو كانت السيدة تملك وثائق، كان يجب أن تحترم مسطرة التعرض، وإلا فلا حق لها.
تناقضات صارخة في تصريحات الخيمة
لكن ما لفت انتباه المراقبين في ندوة المقاول الخيمة هو اعترافه بأنه عقد اتفاقا مع الورثة الحقيقيين الذين اكتشفهم يوم التحديد، مدعيا أن الورثة الحقيقيين لديهم شهادة لفيف عدلي ورسم إراثة وأخذوا مستحقاتهم، وهنا يتجلى التناقض الأكبر وهو كيف يتحدث المقاول عن الورثة الحقيقيين بينما هناك سيدة أخرى تملك وثائق عدلية تثبت تملكها هي وباقي الورثة؟ ومن هم هؤلاء الورثة الحقيقيون بالضبط؟ وما علاقتهم بالأرض؟
خبراء قانونيون أوضحوا للجريدة ديما تيفي أن شهادة اللفيف العدلي ورسم الإراثة ليسا وثائق ملكية قطعية، فاللفيف العدلي يثبت صفة الإرث لكنه لا يثبت أن المورث كان يملك العقار محل النزاع، كما أن رسم الإراثة هو إجراء إداري لتقسيم التركة لكنه لا يصحح تزويرا في الأساس، بمعنى آخر يمكن لأي شخص أن يستخرج لفيفا عدليا بناء على شهادات قد تكون مغلوطة، لكن هذا لا يعني أنه المالك الحقيقي للعقار.
لماذا الندوة الصحفية؟ سؤال يفضح الضعف
الأكثر إثارة للدهشة أن المقاول الخيمة الذي يدعي أن موقفه قوي، وأن لديه ورثة حقيقيين واتفاقات موثقة، يلجأ إلى عقد ندوة صحفية كاملة بدلا من الاكتفاء بالإجراءات القضائية، وهذا السلوك يشبه إلى حد كبير “محاكمة الإعلام” التي يلجأ إليها من يفتقرون إلى الأدلة القاطعة في المحاكم.
فلو كان المقاول واثقا من صحة وثائقه ولو كان الورثة الذين تعاقد معهم هم الورثة الشرعيون الحقيقيون، لكان الأجدى به أن يترك القضاء يفصل في النزاع، وأن يلتزم الصمت بدلا من مهاجمة سيدة تدافع عن حقها وحق ورثة غائبين في الخارج، فعقد ندوة صحفية كاملة وتوجيه اتهامات بـ”سوء النية والتشهير”، ثم التهديد بـ”قصة أخرى سيخوض فيها بالحجة الدامغة” كلها مؤشرات على أن رجل الأعمال يحاول بناء سردية إعلامية موازية، ربما لأنه يدرك أن موقفه القانوني ليس بتلك القوة التي يصورها.
السيدة: الأمر ليس منازعة وقتية بل جنايات تزوير
ويتضح أن السيدة متمسكة بموقفها، وقالت ولا شك أن موقفها ثابت ولا يمكن أن تغامر وتصرح بما صرحت به، فالأمر ليس مجرد منازعات وقتية في التحفيظ وإنما يتعلق بجنايات التزوير واستعماله والسطو على العقارات وغيرها من الأفعال الجنائية.
فالمقاول الخيمة يريد أن يصورها كسيدة تسعى للتشهير لكن الحقيقة أنها مدافعة عن حق مسلوب. ووثائقها العدلية موجودة، ويمكن لأي جهة قضائية الاطلاع عليها. أما هو فلم يقدم دليلا واحدا على أن الأشخاص الذين تعاقد معهم هم الورثة الحقيقيون. فلديه فقط مجرد لفيف عدلي ورسم إراثة، وهذه وثائق يمكن الحصول عليها بالتزوير أو بناء على إقرارات غير صحيحة.
فالورثة الذين يملكون رفقة السيدة يعيشون خارج المغرب، وهم لا يعلمون بما يجري. وهي من تتكلم باسمهم وباسم حقها.
خبراء: التحفيظ لا يصحح ملكية مغتصبة
من جانبه، أكد مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته أن “مسطرة التحفيظ العقاري هي إجراء إداري يهدف إلى تنظيم الملكية العقارية، لكنها لا تعني مطلقاً أن من حصل على التحفيظ هو المالك الشرعي إذا تبين لاحقاً أن هناك وثائق عدلية تثبت ملكية الغير، وإذا ثبت أن المقاول حصل على تحفيظ العقار بناء على وثائق مزورة أو على أساس التعاقد مع ورثة غير حقيقيين، فإن الأمر يرتقي إلى جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وهي جناية يعاقب عليها القانون بالسجن النافذ.
سنعود إلى الموضوع.. وعد للقارئ
الجريدة ديما تيفي إذ تتابع هذا النزاع العقاري الشائك الذي يضع سيدة وورثة غائبين في وجه مقاول معروف، فإنها تؤكد لقرائها أنها ستواصل متابعة القضية عن كثب، وستحصل على نسخ من الوثائق العدلية التي تملكها السيدة، ومقارنتها مع “اللفيف العدلي” و”رسم الإراثة” الذي بحوزة المقاول الخيمة. كما سنتواصل مع باقي الورثة للوقوف على حقيقة المراسلات التي تحدثت عنها السيدة.
سنعود إلى هذا الملف بتفاصيل جديدة وحقائق إضافية، فتابعونا.
لكن في غضون ذلك، يبقى السؤال المطروح بقوة: هل نجح المقاول الخيمة في تحفيظ عقار ليس له استغلالا لغياب الورثة وثغرات قانونية، أم أن السيدة تبالغ في دعواها؟ العدالة وحدها ستفصل لكن الرأي العام له الحق في معرفة الحقيقة كاملة.
تذكير: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وقضية التحفيظ ما زالت قابلة للطعن والمراجعة أمام المحاكم المختصة.
Dima TV – ديما تيفي قناة وطنية شاملة تهتم بالشأن الوطني والدولي