أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط الاثنين المنصرم،أحكاما لمدة ست سنوات سجنا نافذة في حق المتهمين الأربعة،الذين توبعوا في ملف اختلاسات سوق الجملة بسلا وتبديد المال العام،إلى جانب التزوير.
وأدين ثلاثة عاملين بسوق الجملة،إضافة إلى أحد الأشخاص الذي يشتغل مياوما بسنة ونصف السنة حبسا لكل واحد منهم،وذلك بتهمة التزوير والاختلاس.
وتعود فصول هذه القضية إلى أبريل من السنة الماضية،حيث أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط، أربعة متهمين على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك واستعمال وثائق مزورة، وهي الجريمة التي تفجرت بسوق الجملة للخضر والفواكه بعمالة بسلا.
والمشتبهين في هذه القضية هم ثلاثة مستخدمين بسوق الجملة بسلا،من مواليد 1971 و1965 و1963،إضافة إلى المتهم الرابع وهو عاطل عن العمل مزداد سنة 1984،وقد كشفت التحقيقات تورطه في تهمة المشاركة في جرائم الاختلاس والتبديد والتزوير واستعماله.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد دخلت على الخط،بأمر من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط،وذلك بعد أن توصل بشكاية رسمية من إدارة سوق الجملة بسلا،حيث وقفت لجان تفتيش داخلية على جرائم اختلاس أموال عمومية وتزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل السوق، قبل أن تؤكد التحريات الأولية التفاصيل الكاملة لعمليات الاختلاس والتزوير،اعتمادا على الخبرات والتقنيات لسجلات السوق،حيث تم عرض المتهمين في حالة سراح على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال،الذي قرر إلى جانب قاضي التحقيق إيداعهم السجن ومتابعتهم في وضعية اعتقال.
