أحمد غساتي(ص.م)
أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في بلاغ له، عن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أكتوبر الجاري، بجميع المؤسسات الحكومية، بسبب ما أسماه “جمود ملف الدكاترة الموظفين واستمرار سياسة التهميش والإقصاء وتجميد المناصب التحويلية”.
ويأتي هذا الإعلان عقب عقد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد اجتماعا استثنائيا، يوم الخميس 29 شتنبر 2022 بمقر الاتحاد، اجتماع خصص لدراسة مستجدات ملف الدكاترة الموظفين المغاربة، طبقا للبلاغ المذكور.
وأفاد ذات البلاغ، أن الاتحاد يسجل تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية، عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022، ويعتبر ذلك تملصا واضحا للحكومة، في تقدير و استثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، معلنا تشبته بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط.
كما يشجب تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الأذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات، التي وجهها الاتحاد للوزير عبد اللطيف الميراوي، إذ يعتبر ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، وزيادة في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، ويعتبر تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا، لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية.
وتابع ذات المصدر في بلاغه، أنه يحمل المسؤولية الكاملة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022، إذ يعتبر ذلك تعسفا خطيرا وغير مسبوق، على الكفاءات الوطنية التي راكمت من الخبرة المهنية، ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، مردفا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه.
كما دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب من خلال بلاغه، النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين، في مختلف الوزارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية.
واختتم الاتحاد بلاغه، بإعلانه إضرابا وطنيا في جميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية) يومي الأربعاء و الخميس 12 و 13 أكتوبر 2022، مؤكدا جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين، بشتى الوسائل الممكنة، وداعيا كل أعضاء الاتحاد لخوض هذا الإضراب الوطني، والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة القادمة، لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين، المتمثل حسب ما جاء في البلاغ، في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.
