نفى موخاريق رئيس الاتحاد المغربي للشغل عبر بيان النقابة صلته بأي خلاصات طرحتها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن خطة إصلاح التقاعد ورفع سن الاستفادة من المعاشات إلى 65 سنة.
و ذكرت UMT إن الاجتماع الأولي المنعقد قبل أسبوع كان مدرجا في إطار تواصل الوزارة مع النقابات ، ومن أجل الإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة التي ستشتغل على هذا الملف، ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع.
وأشار الإتحاد المغربي للشغل إلى أن خروج عرض تمهيدي حول منهجية العمل وكأنه وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة، ساهم بشكل كبير في تغليض الرأي العام العمالي.
كما أكد موخاريق، ضمن نفس البيان أن الوثيقة التي أخرجتها وزارة المالية للعموم هي أرضية فقط تم إعدادها بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل”.
وقد دعت النقابة الوزارة التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف بإلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات، وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.
كما سجل UMT على أن ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين قد أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها، الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية”
وقد قال الميلودي موخاريق، بأن الاجتماعات مع وزارة المالية “ انطلقت عوجاء ، مسترسلا أن اللقاء كان تواصليا فقط ولم تكن فيه أي خلاصات، أما الوثيقة التي سربت فهي عرض لمكتب دراسات دولي لا يعني النقابات في شيء”.
و سبق لخلاصات أنجزها مكتب دراسات أجنبي تتشبث بخطة الإصلاح التي ترفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
